أكدت جمعية إيمال الثقافية أنها “تتابع باستغراب وقلق شديدين وضعية الأمازيغية في المنظومة التربوية وطريقة تعامل الوزارة الوصية معها رغم إقرارها في دستور 2011 وما سبقه من نضالات الحركة الأمازيغية، وما تبعه من انتهاكات لالتزامات الدولة المغربية في شخص الحكومات المتعاقبة على الحكم في حق الأمازيغية عموما ووضعيتها في التعليم بصفة خاصة”.

جاء ذلك، في بيان أصدرته الهيئة المدنية التي تعنى بقضايا وهموم الأمازيغية، في بيان لها، وصل موقع “لكم”، نظير منه.

تماطل وتملص ومشاكل تتراكم

وأشار بيان الهيئة إلى أنه “بعد تماطل دام تسع سنوات لإخراج القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم ومجالات الحياة العامة ذات الأولوية والذي صدر أخيرا في فاتح أكتوبر 2019، والذي ربط بدوره تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية بتصورات كل قطاع وزاري على حدة، وحدد لذلك أجلا أقصاه ستة أشهر من نشر القانون السالف الذكر بالجريدة الرسمية. انتظرت الأغلبية الساحقة من القطاعات الحكومية المعنية الدقيقة الأخيرة من الأجل المحدد لتعلن عن تصوراتها، وهو ما لم يحدث بسبب أزمة كورونا التي استغلتها الحكومة للتملص من مسؤولياتها”.

وأوضح البيان أن “مسلسل التملص من المسؤولية في تعميم تدريس اللغة الأمازيغية لم يكن وليد اليوم، بل ابتدأ منذ 2003 حينما ضربت الحكومات التزامها في هذا الشأن وأمام الملك عرض الحائط، بحيث أنه كان مقررا أن تعمم الأمازيغية أفقيا وعموديا في المنظومة التربوية متم موسم 2011/2012، إلا أنه لحدود موسم 2020/2021 لاتزال نسب التعميم جد متدنية بالسلك الإبتدائي، وهو ما يفسر بغياب الإرادة السياسية للارتقاء باللغة الرسمية للبلاد”.

وسار بيان الهيئة إلى أنه على الرغم من أننا “في الموسم الدراسي الثامن عشر بعد إدماج الأمازيغية في المنظومة التربوية، من المؤسف حقاً أننا لا نزال نتحدث عن المشاكل نفسها طيلة كل هذه المدة”.

دعوة للتدخل ومذكرات تخالف الدستور

ودعا بيان الهيئة الدولة لـ”التدخل لمعالجة مشكل تراتبية القوانين، بحيث إن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ما تزال تعتمد مذكرات صادرة قبل الترسيم الدستوري، مما يستوجب إلغاء المذكرات الوزارية الحالية لتكون تابعة للدستور، وليس العكس”.
ليست لغة رسمية في التعامل

وأشار البيان ذاته إلى أنه “ما تزال الأمازيغية في المنظومة التربوية تعامل كما أنها ليست لغة رسمية، مما يستوجب الرفع من الغلاف الزمني الخاص بها لتتساوى مع العربية باعتبارهما لغتان رسميتان للدولة”.

وزاد موضحا: الوضعية الحالية للأمازيغية لا تخدم الأمازيغية في شيء، وعلى الدولة تعميم الأمازيغية بالسلكين الإعدادي والتأهيلي أولاً لتتوفر الموارد البشرية الكافية لتعميمها في السلكين الأولي والإبتدائي عبر صيغة “الأستاذ ثلاثي اللغة” عوض الصيغة الحالية “المزدوِج”.

استنكار وشجب

وبينما استنكر بيان الهيئة ما أسماه “الهجوم المستمر على مدرسي اللغة الأمازيغية عبر محاولة الإجهاز على مكسب “24 ساعة في الأسبوع” إسوة بالتخصص في السلكين الإعدادي والتأهيلي، عبر التأويل السلبي للمذكرات المنظمة”، طالب وزارة التربية الوطنية بـ”اعتماد استعمالات زمن جديدة تراعي خصوصيات كل مؤسسة فيها أستاذ متخصص في الأمازيغية عوض ترك الأستاذ في صراع مع زملائه أثناء وضع استعمال الزمن الخاص به”.

وأثار البيان إلى أنه “نظرا لوضعيته الإستثنائية، باعتباره يدرس ثمانية أفواج، فمن غير المعقول حرمان بعض أساتذة الأمازيغية من قاعة خاصة بهم وتركهم يجولون حول ثمانية قاعات”.

غياب الكتاب الأمازيغي في مبادرة مليون محفظة

ونبه بيان الهيئة إلى “استثناء العديد من المديريات الإقليمية لوزارة التربية الوطنية للكتاب المدرسي الأمازيغي من مبادرة مليون محفظة كل موسم دراسي”.

كما استنكر “حرمان أساتذة الأمازيغية من الحركة الانتقالية عبر آلية التبادل تحت طائلة “تدريس المزدوج”، وكذا استغلال أزمة كورونا للتقليص من الغلاف الزمني الهزيل أصلا، وترك الحرية للأستاذ المزدوج لتدريسها من عدمه، وفي الآن نفسه نذرة حصص اللغة الأمازيغية من البرمجة اليومية للدعم المدرسي على القنوات التلفزيونية الوطنية”، بحسب لغة بيان جمعية “إيمال”.