عرى أساتذة التعاقد الوضع التربوي والتعليمية بجهة الشرق واصفينه بالهش والارتجالي، وحملوا الوزارة المسؤولية فيما يعيشه القطاع داخل الجهة.

ووصف بيان صادر عن تنسيقية أساتذة التعاقد بحهة الشرق الوضع بأنه”هش”، وما يتعرضونه له بأنه “استغلال بشع وغياب تام لشروط الوقاية واسللامة الصحية داخل المؤسسات، وسط حرمان الأطر من الترقية والحركة الوطنية والاستفادة من الصندوق المغريي للتقاعد والتعويضات لعائلية والتعويض عن التكوين لفوجي 2016 و 2017، إلى جانب عدم منح الأساتذة شواهد التخرج من المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين”.

وكشف بيان التنسيقية، الذي نشر على صفحتها الرسمية بفيسبوك، أن من مظاهر الهشاشة والارتجال “تقليص البنية التربوية بزيادة عدد التلاميذ في القسم الواحد، الشيء الذي أدى إلى ارتفاع عدد الأساتذة الفائضين، وسيؤدي إلى الاكتظاظ داخل الفصول الدراسية في حالة عودة الحياة لحالتها الطبيعية”.

وزاد أساتذة التعاقد في نشر غسيل ما يقع بجهة الشرق في بيانهم المطول من “إجراء تكليفات لأساتذة في مؤسسات لا تعرف خصاصا، في حين تم التستر على الخصاص في مؤسسات أخرى، مما يجعل الأساتذة كل سنة عرضة للابتزاز وعدم الاستقرار”، بحسب تعبيرهم.

ومما زاد الوضع ترهلا بحسبهم، “تكليف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بالتدريس في السلكين الاعدادي والتأهيلي أو هما معا حسب رغبة المديريات الإقليمية بجهة الشرق بمبرر أن الأستاذ إطار للثانوي، بينما يفرض عليهم الالتزام بالسلك نفسه عند التعبير عن الرغبة في الحركة الانتقالية الوطنية لهيئة التدريس”.

وبينما اعتبر بيان التنسيقية بجهة الشرق أن ما حصل ويحصل “تهرب من تمويل القطاع وتدبيره”، طالبوا بـ”اشقاط مخطط التعاقد وإدماج كافة الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية وتمكينهم من حقوقهم كاملة غير منقوصة وتوفير شروط السلامة الصحية في كل المؤسسات التعليمية وتحميل الوزارة مسؤولية ذلك”، وفق لغة بيان التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بجهة الشرق.

ودعا بيان التنسيقية بجهة الشرق لخوض إضراب إنذاري وطني يوم الأربعاء 23 شتنبر الجاري مع فتح نقاشات حول في المؤسسات التعليمية لاختيار ممثلين عنها، على أن يسبقه يومي الاثنين 21 و والثلاثاء 22 شتنبر الجاري نشر “هاشتاك: الهجوم مستمر، النضال مستمر” على مواقع التواصل الاجتماعي”.