أوفدت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي، منذ بداية الأسبوع الجاري، لجنا إقليمية ومفتشين على مستوى مقاطعاتهم التربوية، في زيارات للمؤسسات التعليمية، للوقوف على مدى تطبيق البرتوكول الصحي بالمدارس، التي شرعت في استقبال التلاميذ والأسر، تزامنا مع الأيام الأولى للدخول المدرسي الجديد 2020/2021.

وبحسب معلومات، حصل علها موقع “لكم”، فإن تعليمات وجهت من قبل مديرين إقليميين من الوزارة عبر مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، بتنظيم زيارات ميدانية للمؤسسات التعليمية للوقوف على مدى تطبيق البروتوكول الصحي وتوفر الشروط المادية والموضوعية له، إلى جانب التحقق من مدى انطلاق حصص التتبيث والدعم والمراجعة.

وأفاد مفتش تربوي، آثر عدم ذكر اسمه، في اتصاله بموقع “لكم” أنه توصل على غرار زملاءه برسالة عبر “الواتساب” من أجل تفقد المؤسسات التعليمية بالمديرية الاقليمية التي يشتغل فيها، حيث وقف على خصاص في مواد النظافة والتعقيم وحاجة عدد من المؤسسات التي تمت زيارتها لأطقم إدارية لتنفذ البرتوكول الصحي، والذي لا يمكن لمدير المؤسسة لوحده أن يباشر وتحمل المسؤولية”.

وأوضح المتحدث أن الزيارات الميدانية المنجزة خلال اليومين الماضيين نقل حقيقة الواقع الذي لا يرتفع عبر تقارير إلى المديرية الإقليمية التي أرسلتها بدورها إلى الأكاديمية من أجل تجميع المعطيات وحصر الإشكالات وتحدد مواطن الخلل بغرض التدخل، على اعتبار أن للأكاديمية موارد مالية ضخمة تسخر من أجل التلميذ وينبغي أن تكون من أجله وللمؤسسة التعليمية”.

بدوره، قال مفتش تربوي للتعليم الثانوي في إفاداته لموقع “لكم” إنه عاين خلال زياراته الميدانية لعدد من المؤسسات التعليمية مبادرات تشاركية لمديرين إلى جانب أطقم التدريس بدعم من جمعيات الآباء والأمهات والأولياء غر أنها غير كافية ولا يمكن أن تستمر بالنظر لحاجة المؤسسات لأطقم تساعد على التنفيذ الحازم للبروتوكول الصحي إلى جانب عمليات أخرى ثقيلة مرتبطة بالتقويم التشخيصي والدعم والمراجعة والتثبيت وغير ذلك كثير”.

ونبه المتحدث إلى أن الإمكانات المرصودة لتطبيق البرتوكول الصحي من موارد مالية (منحة مدرسة النجاح) أو مادية (مواد التعقيم والنظافة) هزيلة ولا مكنها أن تفي بالمطلوب، نظرا لحجم أعداد التلاميذ الذين يتناوبون عبر أفواج يوميا، ومن المؤسسات من تتوفر على عون حراسة ونظافة واحد لا يمكنه القيام بهاته الأعمال برمتها، وبصفة يومية، وعلى مدار الأسبوع”.

وينضاف إلى ذلك، بحسب تصريحات استقاها موقع “لكم”، عوز الإمكانات اللوجستيكية لأجرأة “التعليم عن بعد” بالمؤسسات التعليمية العمومية التي تتجاوز 10 آلاف في المغرب، بعد أن طلب من الأساتذة الانخراط في العملية، وسط مطالب بتنظيم زيارات للجان مركزة وللمفتشية العامة للشؤون التربوية والشؤون الإدارية والمالية للوقوف على حقيقة ما يقع داخل المؤسسات من دون توفير موارد”، يشرح متحدثونا.