تشهد العديد من المديريات الإقليمية للتربية والتكوين والمدارس العمومية حالة من الازدحام، بسبب الهجرة الجماعية للتلاميذ من التعليم الخصوصي إلى مؤسسات التعليم العمومي.

وتأتي موجة الانتقالات هذه، بسبب التدابير المتخذة في عدد من المدن والأقاليم بسبب تفشي فيروس كورونا، والتي أجلت الدراسة في بعض المؤسسات، وفرضت التعليم عن بعد بمؤسسات أخرى.

وعبرت العديد من الأسر عن رفضها تسجيل أبنائها بمدارس خاصة، وبمبالغ مهمة نظير التعليم عن بعد، الذي لم يلق الاستحسان المطلوب، ما دفعها إلى طلب شهادة المغادرة لإلحاق أبنائها بالتعليم العمومي، إضافة إلى المشاكل المالية العالقة منذ الموسم الدراسي الماضي.

لكن تسليم شهادة المغادرة، أجج الصراع القائم بين الأسر والمدارس الخصوصية، خاصة في ظل تراكم المستحقات المالية على عاتق الأسر تجاه هذه المؤسسات.

كما أن الانتقال الجماعي للتلاميذ نحو المدارس العمومية، يهدد مؤسسات القطاع الخاص بالإفلاس، وهو ما حدا ببعض هذه المؤسسات إلى مطالبة المديريات الإقليمية للتربية والتكوين بعدم الموافقة على كثير من شواهد المغادرة، حتى لا يتم إفراغ هذه المؤسسات الخصوصية وتفلس.

وعلى الضفة المقابلة عرفت بعض المديريات الإقليمية تجمهرا للآباء بلغ إلى حد الاحتجاج ورفع الشعارات الرافضة لتعطيل وتأخير حصول أبنائها على شواهد المغادرة، وطالبت بضمان حق أبنائها في التعليم العمومي.

وقد بلغ صراع شواهد المغادرة بين الأسر والمدارس الخاصة إلى المحاكم، حيث قضت العديد منها بتسليم شواهد المغادرة للتلاميذ، حفاظا على مصلحتهم العليا، وبصرف النظر عن الديون غير المسددة المتراكمة على الأسر اتجاه المدرسة.

وفي ذات السياق، أكد نور الدين عكوري رئيس الفيدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلامذة بالمغرب أن التلميذ ينبغي أن يظل بعيدا عن الصراع بين الأسر وأصحاب المدارس الخاصة، لذلك ينبغي تسليم شواهد المغادرة للتلاميذ من أجل استكمال دراستهم.

وبخصوص المستحقات المالية العالقة بذمة الأسر، فقد أكد عكوري في تصريحه لموقع “لكم” أن هناك مجموعة من الطرق والمسالك القانونية من أجل الحسم ومعالجة كل النقط العالقة بين الأسر والمدارس الخصوصية، لكن دون أن يتأثر التلميذ ومساره الدراسي.

وشدد عكوري على أن حق الطفل في متابعة دراسته يسمو على كل الخلافات، ويضمنه الدستور وكافة المواثيق الدولية الخاصة بهذا الشأن، لذا ينبغي أن يظل مقدسا وألا يتم المساس به.