أكدت الجمعية الوطنية لأساتذة المغرب أن خيار التعليم الحضوري يواجه ضعف إمكانيات المؤسسات لاحتضان كل التلاميذ بما يلزم من تباعد، وضعف القدرة على استمرارية التعقيم والوقاية واحترام البروتوكول الصحي.

كما أن التعليم عن بعد، حسب بيان للجمعية، سيؤدي إلى كارثة تعليمية واجتماعية بسبب انعدام آليات إنجاحه ماديا وتربويا، وذلك بشهادة تقرير مندوبية التخطيط، ناهيك عن الأعباء الإضافية التي حملتها مذكرة الوزارة على كاهل الأطر التربوية.

وسجلت الجمعية تغييب المقاربة التشاركية في صياغة القرارات المصيرية التي تهم صحة ومستقبل أطفال وأطر منظومة التربية والتكوين، إضافة إلى الغموض في الأنماط التربوية المقترح اعتمادها، والإجراءات الوقائية المصاحبة لها.

وأشار بيان الجمعية إلى أن الحلول التي طرحتها الوزارة تظل عاجزة عن تدبير موسم دراسي في زمن الجائحة لاعتبارات عدة، منها ضعف تجهيز البنيات التحتية للمؤسسات، مما سيجعل التعليم الحضوري مغامرة غير محسوبة العواقب، ناهيك عن ضعف الموارد البشرية الكفيلة بتنزيل مقتضيات المذكرة الوزارية.

واعتبرت الجمعية أن المغامرة بالتعليم الحضوري إرضاء للقطاع الخاص، دون تدخل من الوزارة لضبط العلاقة المادية بين الأسر والمؤسسات الخصوصية، مما سيزيد من حدة الأزمة التي تجلت بوادرها نهاية الموسم المنصرم.

ودعت الجمعية إلى تأجيل الدخول المدرسي إلى نهاية أكتوبر لتعبئة الطاقات المادية والتربوية، وحل الملفات العالقة كتحفيز لمختلف الفئات المتضررة.

واقترحت الجمعية اعتماد تعليم حضوري بالتناوب في السلك الابتدائي، حيث يتم تقليص مدة الدراسة للنصف، مع ترك إمكانية اختيار التعليم عن بعد في السلكين الإعدادي والثانوي.

ودعت الجمعية إلى تقديم دورات تكوينية للمدرسين، وتوفير العدة اللوجيستيكية للإدارات التربوية والمدرسين لمواكبة التعليم عن بعد، مع تعبئة الأسر عبر وسائل الإعلام لتحمل مسؤولياتها ومواكبة أبنائها.