بعد الجدل والغضب الذي خلقته واجبات التأمين المرتفعة في صفوف الأسر، أصدر وزير التربية الوطنية سعيد أمزازي، اليوم الأربعاء، مذكرة يؤكد فيها على مجموعة من الضوابط التي تحكم هذا التأمين بالمدارس الخاصة.

وأكد أمزازي في مذكرة موجهة إلى مديري وأصحاب مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي تحت إشراف مدراء الأكاديميات الجهوية، على تكريس قاعدة الشفافية في العلاقة التي تربط هذه المؤسسات بأسر التلاميذ.

وأشارت المذكرة إلى أنه يجب على مسؤولي المؤسسات الخاصة أن يقوموا بتأمين جميع التلاميذ المتمدرسين عن الحوادث المدرسية التي قد يتعرضون لها، أو في أي وقت يكونون فيه تحت المراقبة الفعلية للعاملين بها، كما يجب إطلاع أولياء التلاميذ على بنود عقد التأمين.

وأضافت المذكرة أن كل تلميذ يستفيد من تأمين فردي ساري المفعول طيلة السنة الدراسية، وأن وصل الأداء الذي يسلم للولي التلميذ ينبغي أن يتضمن وبشكل واضح المبلغ المؤدى عن التأمين المدرسي.

كما تسلم لولي أمر التلميذ، حسب المذكرة، نسخة من عقدة التأمين، تتضمن بشكل واضح، طبيعة الخدمات التي يستفيد منها التلميذ، وذلك بعد إنجاز عملية التأمين لدى شركة مختصة.

وشددت مذكرة الوزير على ضرورة التقيد بالضوابط المحددة في إنجاز عملية التأمين، مؤكدة على أنها ستكون محل تدقيق ومراقبة من قبل الهيئات المكلفة بمراقبة عمل مؤسسات التعليم الخصوصي.