راسلت منظمة “يلي لحماية الفتاة” وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، مطالبة باعتماد التعليم الحضوري من دون تأخير الدخول المدرسي، والسهر على تطبيق بروتوكول صحي صارم يراعي بكل المؤسسات التعليمية، عمومية وخصوصية، احترام التدابير الصحية الواقية.

وقالت المنظمة في الرسالة المفتوحة، إن “مردودية التعليم عن بعد لا ترقى إلى مردودية التعليم الحضوري”، وتزيد: “القول بعكس ذلك مجانب للصواب كما أن انعكاساته على المتمدرسين غير ذات نفع كبير”.

وأوضحت “يلي”، أن “المدرّس والمتمدرس كانت بينهما علاقة تعارف مسبقة، وكان المدرس يضع نصب عينيه خلال إلقاء الدرس عن بعد كل التلاميذ الذين يعرفهم حق المعرفة، ويعرف وجوههم، ومستواهم الدراسي والثقافي وسلوكياتهم، ونقط قوتهم وضعفهم، وارتساماتهم، وموقفهم من المادة ومن المدرس ذاته”، متسائلة عن كيفية بناء العلاقة عن بعد وكيفية التواصل بين طرفي عملية تعليمية تعليمية دون تعارف حقيقي بينهما.

ودعت المنظمة المعنية بحماية حقوق الفتيات، إلى استحضار ما خلقه هذا النوع من التعليم “من تشنج في العلاقة بين الأسر وأرباب المدارس”، مشيرة إلى أن اعتماد التعليم عن بعد، ضرب لمبدأ تكافؤ الفرص بين التلاميذ، خاصة أن أبناء البوادي والهوامش لا يتوفرون على الأدوات والوسائل القمينة باللجوء إليه، ووجود أسر متعلمة تتقن استعمال هذه الآليات، وتواكب تعلم أبنائها، في مقابل أسر عاجزة تمام العجز عن القيام بذلك.

ونددت المنظمة، بتحميل الوزارة ة تحميل الأسر مسؤولية اختيار التعليم الحضوري، معتبرة الأمر هروبا إلى الأمام من طرف الحكومة، وتخلّ عن كامل مسؤولياتها تجاه أطفالها، وعرقلة عمل الأستاذ.

وشددت المنظمة على أن الحل الوحيد، يكمن في “اعتماد التعليم الحضوري من دون تأخير الدخول المدرسي، مع السهر على تطبيق بروتوكول صحي صارم يراعي بكل المؤسسات التعليمية، عمومية وخصوصية، احترام التدابير الصحية الواقية؛ مع الضرب على يد كل من خالف ذلك”.

ودعت “يلي” وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، إلى مراجعة قراره والتفكير في “الصيغ الكفيلة بأن تضمن الحكومة الشروط اللازمة لتمدرس أطفالنا في جو آمن يضمن سلامتهم، وأن تفكر في صيغ بيداغوجية جديدة متحررة من النمط التقليدانيّ، منفتحة على الطرائق الفعالة التي تضمن تحقيق كفايات الحياة، ومهارات اكتساب وتطوير الشخصية في أبعادها المختلفة”.