أعلن التنسيق النقابي الثلاثي، عن جملة من المقرحات والإجراء ات من أجل تنظيم الدخول المدرسي القادم، في مراسلة موجهة لوزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي.

واقترح التنسيق النقابي (الجامعة الحرة للتعليم (إ ع ش م) والنقابة الوطنية للتعليم (ف د ش) والجامعة الوطنية للتعليم (إ م ش)، توقيع محاضر الدخول عن بعد (التوقيع الإلكتروني، التوقيع في مديرية الإقامة أو العمل) في حالة تعذر أو صعوبة التوقيع الحضوري، بسبب تنامي أعداد الإصابات خلال شهر غشت وغموض الوضعية الوبائية في مطلع شهر شتنبر.

وطالبت النقابات التعليمية، الوزارة الوصية بالتريث في اتخاذ قرار بداية الدراسة، إلى حين اتضاح التصور حول الوضعية الوبائية، لاتخاذ القرار الصائب حول الطريقة المثلى لمواصلة الدراسة، داعية إلى “التحضير المحكم لكافة الاحتمالات المتعلقة بالمتغيرات الوبائية المحتملة، وصياغة سيناريوهات ممكنة وناجعة للتعامل مع كافة المعطيات الإحصائية لتفشي الوباء، من أجل الاستئناس بها لاتخاذ القرارات المناسبة على صعيد الجهات والأقاليم والمدن والمؤسسات التعليمية خلال المراحل القادمة”.

واقترحت الجامعة الحرة للتعليم (إ ع ش م) والنقابة الوطنية للتعليم (ف د ش) والجامعة الوطنية للتعليم (إ م ش)، أن يتم اعتماد التعليم عن بعد بشكل كلي والتعلم الذاتي في حالة استمرار الوضعية الوبائية الحالية خلال ثمانية 8 أسابيع ابتداء من شهر شتنبر إلى أواخر شهر أكتوبر قبل العطلة البينية الأولى، مؤكدة على ضرورة توفير جودة الصبيب ومجانيته لجميع التلاميذ والأطر التربوية والإدارية، ضمانا لتكافؤ الفرص.

ويرى التنسيق الثلاثي، أنه يجب توزيع الألواح والمعدات الإلكترونية على التلميذات والتلاميذ في إطار الدعم الاجتماعي، بدل المحافظ وتوفير اللوجستيك المناسب للأطر التربية والإدارية. وكذا تقويم المحطة السابقة، التعليم عن بعد والتعلم الذاتي بعد شهرين من اعتماده، وتكييف الدراسة حسب الوضعية الوبائية وطنيا، جهوبا،إقليميا،محليا، ومؤسساتيا، كل على حدة حلى حسب خصوصية الوضعية.

كما اقترحت النقابات الثلاث، تشكيل لجان مشتركة مع السلطات الصحية والمحلية على مستوى الجهات والأقاليم، إلى جانب النقابات ومختلف الشركاء وممثلي الأسر، لاتخاذ الأمر المناسب تعلق الأمر بالجهة أو بالإقليم أو بالمدينة أو بالقرية، أو على صعيد المؤسسة التعليمية التي ينبغي أن يعهد القرار فيها إلى مجلس التدبير ،مع الاعتماد دائما على قرارات وتوجيهات اللجنة العلمية الوطنية، بالإضافة لإعادة النظر في الهندسة البيداغوجية بتقليص الوحدات الدراسية، وإعادة النظر في استعمالات الزمن ومدة الحصص والتناوب على حصة الاستراحة لتقليص حركية التلاميذ، وفق المراسلة عينها.

كما شددت النقابات، على ضرورة اعتماد التعلم الذاتي وتكوين فرق بيداغوجية لإنجاز تكوين في الموضوع وإنجاز جذاذات حسب طبيعة المواد والمستوى الدراسي والمقرر السنوي، وتأجيل حصص الدروس التطبيقية إلى حين توفر الضمانات لإنجازها أو اللجوء إلى التفويج حسب المعايير الصحية.

ودعت النقابات إلى تنفيذ الوعود السابقة وإصدار المراسيم التي تم الاتفاق حولها خلال سنتي 2019 – 2020، ناهيك عن مواصلة الحوار والتوصل إلى اتفاق حول الملف المطلبي الموضوع على طاولة المفاوضات، وإحداث تحفيزات مشجعة لعموم الشغيلة التعليمية ولكافة العاملات والعاملين بالقطاع على غرار القطاعات الأخرى، وخاصة التحفيز عن المهام الإضافية، مؤكدة على ضرورة اتخاذ كافة الاحتياطات والتدابير الوقائية الصحية الضرورية داخل المؤسسات التعليمية لحماية التلاميذ وجميع الأطر التربوية والإدارية وكافة الأسر وعموم الشعب المغربي.