عبرت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك عن تفاجئها ببلاغ وزارة التربية الوطنية حول الدخول المدرسي المقبل، معتبرة أن الدخول المدرسي في وقته المقرر، ينم عن خطورة صحية كبيرة للمتمدرسين وأسرهم، والأطر التعليمية على حد سواء.

واعتبرت الجامعة في بلاغ لها أن إسناد قرار التعليم الحضوري لأولياء التلاميذ تهرب من المسؤولية، ومجازفة غير محسوبة العواقب، كما أن قرار التعليم عن بعد يضرب مبدأ تكافؤ الفرص، ويرضي فقط لوبي التعليم الخصوصي.

وأضاف البلاغ أن مردودية التعليم عن بعد ضعيفة، وانعكاسه غير مجد على المتعلمين، بالإضافة إلى المشاكل التي لا تزال عالقة بين المدارس الخصوصية وأولياء التلاميذ بخصوص الموسم الدراسي الفارط.

ودعت الجامعة إلى تأجيل الدخول المدرسي إلى حين سماح الوضعية الوبائية بذلك، وإنجاز رؤية وبرنامج متكاملين لإنجاح مرحلة “ما بعد كورونا”.

كما أكد بلاغ الجامعة على ضرورة اتخاذ إجراءات حقيقية تحفظ التوازن الواجب حدوثه بين الأولياء والمدارس الخاصة، باعتماد مبدأ الخدمة مقابل الأداء، إضافة إلى العمل على فتح المدارس العمومية لاستيعاب الرافضين للاستمرار في التعليم الخصوصي.