قال وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، إن قرار مزج التعليم الحضوري والتعليم عن بعد، يخص المدارس العمومية والخاصة على حد سواء، مؤكدا على أن المؤسسات الخاصة مفروض عليها أن تقترح خدمة تعليم عن بعد وأيضا حضوري.

وأكد أمزازي الذي حل ضيفا على نشرة أخبار المساء، بالقناة الأولى، مساء أمس الأحد، على أن جعل الدراسة عن طريق الحضور وكذا عن بعد تماشيا مع الوضعية الوبائية التي تعرفها البلاد،مشيرا إلى أنه بخصوص التعليم الحضوري لم تتضح بعد الفكرة في ظل عدم تعبير الأسر عن رغبتها.

وفيما يخص جانب الأداء، قال أمزازي، إن الوزارة ليست لها أي صلاحية للتدخل فيه، هو علاقة بين الأسرة والمؤسسة الخاصة، “مهمتنا تتجلى في الترخيص والتفتيش”.

وشدد الوزير، على أن ستكون أكثر وضوحا في بداية شهر شتنبر القادم، مؤكدا على أن الأساتذة سيشتغلون فقط خلال أوقاتهم، وأن المؤسسات الخاصة بدورها يتوجب عليها أن تقترح خدمة التعليم عن بعد وأيضا بالحضور.