نبهت الجامعـة الوطنيـة للتعليـم(التوجه الديمقراطي) بقاعة السراغنة لما أسمته “الخروقات والاختلالات التي يعرفها تدبير بعض مصالح المديرية الإقليمية، بعدما ظل المدير الإقليمي يتهرب من الحوار القطاعي وعدم الاستجابة لمراسلات الهيئة النقابية منذ مارس ويوليو الماضيين كما تنص على ذلك المذكرة الوزير 103”.

وسجل بيان الجامعة الوطنية للتعليم، الذي وصل موقع “لكم” ، نظير منه، ما أسماه “التسيب والتراخي الذي تعرفه المديرية الإقليمية في تقديم خدماتها للشغيلة التعليمية، وتعطيل آليات التواصل مع النقابات”.

كما أدانت النقابة ما أسمته “التواطؤ المكشوف للمدير الإقليمي وبعض رؤساء المصالح مع أطراف سياسية ونقابية استغلالا للمرفق العمومي وخدمة لمصالحهم الخاصة”.

وأثار بيان النقابة “تكليف أستاذ بمصلحة الشؤون القانونية والشراكة والتواصل بالمديرية الإقليمية، في تجاوز واضح لما تنص عليه المذكرة 999-18؛ في الوقت الذي تعرف فيه المؤسسات التعليمية خصاصا في هيئة التدريس، إضافة إلى تزكية الريع النقابي عبر إقصاء واضح لأستاذ من ترشيحه لمهمة مدير مساعد بالوحدة الفرعية أولاد عامر (م/م أولاد فطام)، لفائدة مترشح لا يتوفر على الشروط التي تنظمها المذكرة 36، بل بناء على انتمائه النقابي، وكذا تكليف أساتذة بمهام الحراسة العامة والاقتصاد دون احترام مقتضيات المذكرة 999-18؛ على سبيل المثال لا الحصر (ثانوية القدس الإعدادية/ ثانوية عبد الرحمان الإعدادية …)”.

كما نبهت النقابة ل”التدبير العشوائي للأطر الإدارية وخصوصا الحراس العامون والنظار عن طريق تكليفهم كمديرين في مؤسسات أخرى وترك المؤسسات الأصلية لمصيرها في حالة خصاص؛ ثانوية تملالت التأهيلية نموذجا”.

وأثار البيان النقابي “تكييف المراقبة الطبية الإدارية حسب مزاجية المديرية الإقليمية، إذ تتشدد في مراقبتها على بعض الأساتذة، في هدر للمال العام خارج الإقليم (طنجة، الدار البيضاء…)، في حين تتستر على بعض المحظوظات والمحظوظين داخل الإقليم إلى مستوى الإعفاء غير القانوني لممارسة المهام المنوطة بهم، مما يساهم في خلق منتفعين من الريع، وموظفين أشباح، إضافة إلى التلاعبات في تدبير الفائض”.

وأشارت النقابة، وفق بيانها، لما أسمته “تراخي المديرية الإقليمية وتجاهلها المقصود في متابعة الظلم والحيف والابتزاز الذي يتعرض له تلميذات وتلاميذ الساعات الإضافية الخصوصية وأسرهم من قبل أساتذتهم بالمدرسة العمومية، كشرط ملزم للحصول على نقطة المراقبة المستمرة، خاصة في المستويات الإشهادية، في إخلال تام بشروط ترخيص المزاوجة في التدريس بين العام والخاص، ويدين كذلك التستر عن بعض الأساتذة والمديرين الذين ليس لهم الحق في مزاولة التدريس أو مهام الإدارة بالقطاع الخاص”.

وشجبت النقابة “تدبير المديرية الإقليمية لمسار التأطير التربوي وممارسة بعض المؤطرين التربويين في حق الأساتذة والشطط في استعمال السلطة، إلى جانب التشهير وإفشاء السر المهني والإهانة والحط من الكرامة، وتقييم أداء الأساتذة بناء على معايير ذاتية نفسية وليس معايير موضوعية، ما يجعل نقطة التفتيش ورقة للمعاقبة والانتقام أو المكافأة ورد الجميل..)”.

وأدان بيان النقابة “شكل تدبير المديرية الإقليمية لملف السكنيات على مستوى الإلزام بالفراغ، وعلى مستوى تنظيم حق الاستفادة وفقا للمذكرة 40 من تقاسمها إلى الشفافية في تدبير الملف والتباري في شأن الشاعر منها على قاعدة الاستحقاق وتكافؤ الفرص”.

وحملت النقابة المسؤولية للمديرية الإقليمية في “تجديد عقد الصفقات مع الشركات التي لا تحترم بنود قانون الشغل، وسط سوء تدبير كل مراحل عمليات تنظيم امتحانات الباكالوريا من توزيع الحراسة إلى تعميم الوقاية الصحية”.

واستنكرت النقابة “طريقة تدبير المديرية الإقليمية لملف تأهيل المؤسسات التعليمية التابعة لسلطتها ومسؤوليتها، مما يجعل البعض منها لا يستوفي الشروط المادية لأداء وظيفة التعليم بالنسبة للأطر الإدارية والتربوية مما ينعكس سلبا على جودة التعلمات”.

وساق البيان النقابي لعدد من الإختلالات التي تعتري سير منظومة التربية والتكوين بقاعة السراغنة من قبيل “عدم حماية مجموعة مدارس ولاد قايد (فرعية ولاد محمد بن يحيى زمران الشرقية) ، التي تحولت بموجب ذلك لملعب محلي لشباب الدوار، وكذا عدم التزود بالماء والكهرباء والمرافق الصحية لأغلب مدارس العالم القروي الابتدائية وحتى التأهيلية (مجموعة مدارس ولاد شعيب، ثانوية العامرية، مجموعة مدارس بوروطة…”.

وفضح البيان النقابي “عدم متابعة تنفيذ برامج القضاء على أقسام البناء المفكك واستبدال السبورات الخشبية وتوفير القدر الكافي من الأقلام اللبدية كما وكيفا…”.

وسجلت النقابة “سوء توزيع الموارد اللوجستيكية بين المؤسسات التعليمية حسب مزاجية المسؤولين وتوازناتهم السياسية والنقابية والقبلية وليس وفق حاجيات المؤسسات، مما ينتج نوع من اللاعدالة التعليمية بين مؤسسات الإقليم نفسه (الطاولات، السبورات، الكراسي، الدعم المالي …)” .

ونبه المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديموقراطي) بقلعة السراغنة، لما أسماه “مسار تدني الوضع التدبيري لقطاع التعليم بالإقليم – غير القابل للتجاوز أو الحكم بموجب “أرقام المقاربة بالنتائج” – على صعيد تدبير الموارد البشرية والتأطير التربوي وكل ما يتعلق بالسكنيات وتأهيل المؤسسات وتدبير صفقات شركات الأمن والنظافة”.

وبينما استنكر البيان النقابي “تهرب المدير الاقليمي من مراسلات الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديموقراطي، من أجل الحوار والتفاوض”، أكدت النقابة عزمها “مواصلة دورها الكفاحي، حتى إنصاف جميع متضررات ومتضرري الشغيلة التعليمية من سياسة التدبير الجديدة للمديرية الإقليمية ، وحتى تحرير المرفق العمومي من سلطة القبيلة والأعراف وحسابات الريع السياسي والنقابي والحقوقي، ليعود مرفقا مؤسساتيا لخدمة جميع المرتفقات والمرتفقين على حد القانون لا غير”، وفق لغة البيان النقابي نفسه.