اتهمت كل من النقابة الوطنية للتعليم (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل)، والجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي) سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية بالانحياز للتعليم الخصوصي، والانفراد بتدبير القطاع.

وعبرت النقابتان في بلاغ لهما، عن رفضهما القاطع لتصريحاتهم الأخيرة المنحازة للتعليم الخصوصي، والرافضة لاستقبال التلاميذ الوافدين على التعليم العمومي من مؤسسات التعليم الخصوصي.

وطالب البلاغ بضرورة توفير البنيات التحتية والإدارية والتربوية الكافية لاحتضان جميع التلاميذ والتلميذات الراغبين في الالتحاق بالتعليم العمومي.

كما أعلنت النقابتان في ذات البلاغ، عن رفضهما لانفراد الإدارة بإصدار المذكرة الوزارية الصادرة يوم 3 يوليوز 2020، في شأن مسطرة تعيين خريجي مركز تكوين مفتشي التعليم لسنة 2020، مطالبتان بمراجعتها بما يضمن حق الخريجين في تكافؤ الفرص والاستحقاق في تعيين خريجي مركز تكوين مفتشي التعليم فوج 2020.

وانتقد البلاغ ما أسماه تمادي الوزارة وإداراتها في تدبيرها الانفرادي للقطاع، وعدم استجابتها لكل الرسائل التذكيرية التي تم توجيهها إليها، والمتعلقة بفتح حوار عاجل للحسم في مختلف الملفات النقابية العالقة والمطالب المشروعة للشغيلة التعليمية بكل فئاتها، وكذا التعجيل بإخراج المراسيم التعديلية الخاصة بالفئات المتفق حولها في جلسات الحوار السابقة.

وأشار أن الوزارة عملت على صياغة واستصدار مذكرات وزارية، في تغييب متعمد للنقابات التعليمية ذات التمثيلية، تهم مسلك الإدارة والتفتيش والتوجيه والتخطيط، وتتضمن إجهازا جليا على المكتسبات.

ودعا البلاغ إلى إخراج المراسيم الخاصة بالفئات المتفق حولها، والتعجيل بفتح حوار جاد ومسؤول يفضي إلى إصدار نظام أساسي عادل ومنصف، والحسم النهائي في كل الملفات العالقة والمطروحة بما يضمن الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة للشغيلة التعليمية بكل فئاتها.