انتفض أساتذة المعهد الملكي لتكون الأطر ضد من كلفه الوزير السابق الحسن عيبابة بمهمة تدبير شؤون المؤسسة التي انتهت ولايته في مارس الماضي وسار اليوم في وضعية غير قانونية بحسب عريضة صدرت عن الأساتذة الغاضبين.

واستنكر موقعو العريضة البالغ عددهم 23 شخصا، وصل موقع “لكم”، نظير منه، “الطريقة التي يدبر بها حاليا المعهد، حيث راكم مسيرها الحالي العديد من الأخطاء التدبيرية الفادحة، بتهميشه للهياكل التنظيمية والبيداغوجية والإدارية مما أثر سلبا على ظروف اشتغال الأساتذة وخلق جوا من الاحتقان والفوضى داخل المؤسسة ، وانعكس بالتالي سلبا على مردودية المعهد وإشعاعه كمؤسسة للتعليم العالي”.

وحملت عريضة الموقعين، المسؤولية لرئيس الحكومة والوزير عثمان الفردوس المكلف بقطاع الشباب والرياضة، حيال “وضعية الشلل التام الذي تعرفه هذه المؤسسة التعليمية، داعين لفتح مباراة تعيين مدير المعهد حسب لقوانين الجاري بها العمل وتعيين مدير بالنيابة من داخل المؤسسة طبقا لما ينص عليه المرسوم المنظم للتعيين في المناصب العليا”.

ونبه هؤلاء إلى أن “الطريقة الغريبة التي تم بها فرض بها المكلف تتعارض كليا والمساطر القانونية الجاري بها العمل، خصوصا المقتضيات المنصوص عليها في المرسوم الصادر في 11 أكتوبر 2012 فيما يتعلق بمسطرة التعيين في المناصب العليا، التي تنص المادة 11 من المرسوم على أنه يمكن السطلة الحكومية المعنية أن تكلف مؤقتا ولمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من داخل المؤسسة مسؤولا بالنيابة”. وهو ما يخالف صراحة مقتضيات المادة 33 من قانون المنظم للتعليم العالي 00-01 الصادر في تاريخ 19 ماي 2000 التي تنص على أنه ” يسير مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات مديرون من ذوي الاختصاص في ميدان المؤسسة” وهي شروط تنتفي في المكلف.

ومن تطورات الصراع داخل هاته المؤسسة، أن المكلف بتسييرها مؤقتا “أعفى الكاتب العام للمؤسسة من مهامه. كما راسل الوزارة الوصية لإعفاء المدير المساعد المكلف بالشؤون البيداغوجية والمدير المساعد المكلف بالتكوين المستمر والبحث العلمي وهي للإشارة كفاءات عالية كانت تزعجه بصراحتها ومصداقيتها لدى كافة مكونات المعهد، فضلا عن تهميش الهياكل الادارية و التربوية و البيداغوجية، وخاصة مجلس المؤسسة الذي يعد أعلى هيئة تقريرية في تدبير المعهد الملكي”، بحسب تعبير موقعي العريضة.