رفض المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم، العضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ما أسماه “الإجهاز على مكتسبات وحقوق نساء رجال التعليم تحت أية ذريعة، وسط تماد الوزارة في تغييب إشراك النقابات التعليمية واستفرادها بالقرارات والتدابير وتجميد الملف المطلبي للشغيلة التعليمية بمختلف فئاتها وتعليق مكتسباتها وحقوقها”.

جاء ذلك، في بيان أصدرته النقابة الوطنية للتعليم، عقب اجتماع عن بعد لمكتبها التنفيذي،
وصل موقع لكم”، نظير منه.

وأكد البيان النقابي على أن “مبدأ استمرارية المرفق العام يستوجب عدم تعطيل مصالح ومكتسبات وحقوق نساء ورجال التعليم”، مطالبا بالكشف عن نتائج تفاصيل التقرير الخاص عن التعلم عن بعد، والاسراع بالإفراج عن الترقيات والحركات الانتقالية ونتائج الامتحان المهني والملفات الصحية وطلبات التقاعد النسبي لأسباب صحية”.

وبينما دعا لـ”إخراج المراسيم الخاصة بالفئات التي حصل فيها تقدم إلى الوجود، وعلى رأسها الإدارة التربوية والتوجه والتخطيط وحاملي الشهادات”، حذر من “الانزلاق والخلط بن المسؤولية الحكومية والمسؤولية الحزبية، مؤكدا على الحق الدستوري في المعلومة ومرورها عبر الآليات المؤسساتية بدل التسريب اللاقانوني”.