كشفت نبيلة منيب أمينة عام الحزب الاشتراكي الموحد أن ما يحدث اليوم في البحث العلمي مع أزمة “كورونا”، نتيجة “لمحاولة للتخلص من الجامعة العمومية، كما أن التشريعات ما تزال ضعيفة جدا في هذا المجال لغياب سياسة شاملة”.

جاء ذلك، في ندوة حول موضوع “البحث العلمي بين الإرادة السياسية والريادة المعرفية”، نظمه فرع الشبيبة التقدمية الديمقراطية بأنفا (الدار البيضاء)، ليلة اليوم السبت 18 أبريل الجاري، عبر تقنية الفيديو عن بعد.

وطالبت منيب “بوضع سياسة متكاملة بالموارد البشرية والتجهيزات وبالتمويل، لأنه ما يخصص في المغرب للبحث العلمي لا يتعدى 0.7  في المائة من الناتج الداخلي الخام، وهي نسبة هزيلة وضعيفة، وأنه يتعين علينا أن نفكر في تشريعات تنظم المدرسة والجامعة المغربية”.

ومضت قائلة: أي دولة تحترم نفسها تعتبر البحث العلمي رافعة للتنمية، وتتوفر على رؤية واستراتيجية وسياسة متكاملة للبحث، وحاجة البحث العلمي لتشريعات تقنن المجال الأساسي له”.

وأشارت منيب أن “عدد الباحثين قليل، ومراكز البحث وإن كان يقارب 50 ما بين العمومي وشبه العمومي والخاص، وأن مستوى البحث ضعيف جدا، لأن الدولة لديها توجه لا تؤمن بالبحث العلمي، ولا تعترف بأهمية البحث العلمي للنهوض بأوضاع البلاد وتقدمها على عدد من المستويات”.

وزادت موضحة: نحتاج إلى قوانين تنظم وأخرى تهتم بالجانب الأخلاقي في البحث العلمي. وفي محطة كورونا، الذكاء الرقمي يجب أن يوظف أحسن توظيف.

ونبهت منيب إلى أنه في حالة ما إذا كان حزبها قويا في البرلمان  “سيسعى إلى إخراج عدد من القوانين التي ستسمو بموقع البحث العلمي الذي يستحقه ويليق به. كما سيسهر على تقديم مشاريع قوانين، لأنه يتعين علينا أن نستغل التطور العلمي في كل المجالات لخدمة الإنسان لا لشيء آخر”.