أعلنت “النقابة الوطنية للتعليم العالي” عن تشبثها بشكل حاسم بضرورة تمكين المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين من الصفة المؤسساتية التي تؤهلها للقيام بجميع مهام التكوين والتأطير والبحث بشكل كامل غير منقوص، انسجاماً مع كل مواد القانون 01.00 دون استثناء.

وجاء في بلاغ لمجلس التنسيق القطاعي الخاص بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، رفضه المطلق لكل التوجهات التي تنحو في اتجاه مصادرة اختصاصات هذه المراكز بيداغوجياً وادارياً ومالياً، معتبرا استمرار احتجاز ميزانية المراكز لدى الأكاديميات اخفاق من وزارة التربية الوطنية في الارتقاء بحكامة هذه المراكز.

وأكدت النقابة على بطلان كل المسوغات التي سيقت في الموضوع، كما استنكرت الموقف السلبي للوزارة من الوضعية الشاذة التي يعرفها مركز جهة الشرق تدبيرياً وللتكليفات الريعية التي ترد على المراكز من الأكاديميات.

وطالبت النقابة بضرورة فتح ورش الاصلاح البيداغوجي بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، بمشاركة فعلية للشعب والهياكل القانونية، لتجاوز حالة الارتجال والاستعجال التي انتجت فوقياً النموذج التكويني المعمول به حالياً، والذي تعتريه كثير من الاختلالات على مستوى التصور ومن حيث قابلية الانجاز.

كما دعت في ذات السياق، الى تمكين بنيات البحث من الوسائل اللازمة للقيام بمهامها، اضافة الى ضرورة اعادة تأهيل البنية التحتية لهذه المراكز وتوفير الموارد البشرية الادارية والتقنية اللازمة وفق آلية قانونية.

وفيما يتعلق بالشق المطلبي، خلص مجلس التنسيق هذا بحسب بلاغ النقابة الوطنية للتعليم، الى رفع الاستثناء عن الدكاترة العاملين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، وتمكينهم من اطار اساتذة التعليم العالي مساعدين بالصيغة التي تجبر ما لحقهم من ضرر لسنين طويلة. وكذا الاستجابة للمطالب المادية والمعنوية لفئة المبرزين العاملين بالمراكز، وتمكين الأطر العاملة بها والخاضعة للنظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، من الوضعية الاعتبارية والمادية التي تتلاءم مع ما يقوم به هؤلاء من مهام، فضلاً عن التعجيل بتمثيل المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين بمجلس التنسيق.