سطرت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، برنامجا احتجاجيا لشهر مارس القادم، ستخوض خلاله إضرابا لمدة ستة أيام، مرفوق بمسيرات احتجاجية جهوية.

وأعلنت التنسيقية في البيان الختامي لمجلسها الوطني، عن خوضها إضرابين وطنيين، شهر مارس القادم، الأول أيام 3، 4 و5 مارس والثاني يمتد أيام 23، 24 و25 من نفس الشهر.

كما أعلنت نفس التنسيقية عن مسيرات احتجاجية في كل من تطوان ستشارك فيها جهة طنجة تطوان الحسيمة، الرباط سلا القنيطرة، الشرق، فاس مكناس، وجهة الدار البيضاء سطات، ومسيرة ثانىه بمراكش، تشارك فيها جهة الداخلة واد الذهب، العيون الساقية الحمراء، كلميم واد نون، سوس ماسة، مراكش آسفي، درعة تافيلالت، بني ملال خنيفرة.

وقال “المتعاقدون” في البيان المعمم مساء  الأحد، أنهم سيختتمون احتاجاجات شهر فبراير الجاري، بحمل الشارة السوداء يوم غد الثلاثاء، تنديدا بالمحاكمة التي يتعرض لها الأستاذ بوجمعة بودحيم، والهجوم الذي تطال شغيلة قطاع التعليم، تزامنا مع مناقشة ملفه باستئنافية، بعد إدانته ابتدائيا بعشرة أشهر حبسا (ستة أشهر حبسا نافذة وأربعة موقوفة التنفيذ) وتعويض مدني قدره أربعون ألف درهم لفائدة الضحية، مع الاجبار في الأدنى وتحميله الصائر، بجنحة “الضرب والجرح في حق طفل من طرف شخص له سلطة عليه، وفقا لمقتضيات المادة 404 من القانون الجنائي”.

وحذر البیان وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي،من أي مبادرة أو خطوة خارج إسقاط مخطط التعاقد وإدماج جمیع الأساتذة في أسلاك الوظیفة العمومیة.

وحمل الأساتذة المتعاقدین الوزارة الوصیة مسؤولیة ما ستؤول إلیھا الأوضاع بقطاع التعلیم، رافضین آلیة  التعاقد أوالتوظیف الجھوية, مطالبین بصرف الأجور المتبقیة لأساتذة فوج 2019 ،وتمكینھم من حق الاختیار بین السلك الثانوي الاعدادي وسلك الثانوي التأھیلي.