تنطلق غد الخميس 2 يناير الجاري، أولى جلسات الحوار بين وزارة التربية الوطنية والنقابات التعليمة الأكثر تمثيلية، بعدما قررت مديرية الموارد البشرية بالوزارة بشكل مفاجئ تعليق جلسة الحوار مع ممثلي النقابات التي كانت مقررة يوم 11دجنبر الماضي.

ويستعد التنسيق النقابي الخماسي المكون من (النقابة الوطنية للتعليم (CDT)،والجامعة الحرة للتعليم (UGTM) ،والنقابة الوطنية للتعليم(FDT ،(والجامعة الوطنية للتعليم (UMT) ،والجامعة الوطنية للتعليم (FNE )، بعد توصله بدعوة جديدة من وزارة التعليم لاستئناف الحوار، يوم غد الخميس، باستجابة لمطلب الوزارة مع التشبث برفض أي مقترح خارج  تنزيل نظام  أساسي جديد وحسم 22 ملفا مطلبيا عالقا  يهم قضايا نساء ورجال التعليم، حسب ما أكده المسؤول النقابي عبد الغني الراقي في تصال مع موقع “لكم”.

وفي سياق متصل، أكد الكاتب العام  الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم عضو الكونفدرالية الديمقراطية، عبد الغني الراقي، في تصريح لـ”لكم”، أن اجتماع  النقابات التعليمية الأكثر  تمثيلية ومسؤولي وزارة التربية الوطنية يوم الخميس 2 يناير الجاري، جاء متأخرا في الوقت الذي يعرف القطاع احتقان اجتماعيا لعدد من الأطر التربوية، بحيث أن الوزارة الوصية على القطاع سبق أن حددت يوم 11 دجنبر الماضي موعدا لجلسة الحوار، قبل تلغي هذا الموعد بشكل مفاجئ دون تقديم أي مبرر للنقابات التي كانت مستعدة لفتح باب الحوار حول الملفات العالقة.

وتابع المسؤول النقابي نفسه، قائلا “لا يمكن أن نصمت على هذه المقاربة في الحوار”، قبل أن يضيف متسائلا “كيف تواصل الوزارة فتح باب الحوار متى تشاء وتعلق هذا الأخير بدون تقديم أي مبرر أو سبب”، مشيرا إلى أنه سيتم مساءلة الوزارة خلال جلسة الحوار المقبلة لتقديم مبررات حول هذا “التماطل في تأخير جلسات الحوار، رغم أن وزير التربية الوطنية سعيد أمزازي، أكد في تصريح سابق أنه سيتم فتح باب الحوار مع النقابات في وقت قريب، إلا أننا انتظرنا شهورا ولم يتم ذلك”.

من جانب آخر، شدد الراقي  على أنهم كنقابة سيقدمون خلال جلسة الحوار يوم  الخميس، 22 ملفا  مطلبيا يهم النظام الأساسي الجديد، وقضية ملف الأساتذة حاملي الشهادات، بالإضافة إلى المساعدين الإداريين وأطر التوجيه والتخطيط وأيضا قضية الاقتطاعات، بالإضافة إلى ملفات أخرى تهم عدد من الفئات للأطر التربوية  منها ملف التعاقد.

وأضاف المسؤول النقابي، أنه سيتم طرح مسألة التضييق الذي تتعرضت له تنسيقية التعاقد بعد مثول أحد المدرسين في إطار التعاقد أمام الضابطة القضائية بأزيلال وجهات أخرى.

يشار إلى أن مسؤولي وزارة التربية والوطنية، كانوا قد عقدوا يوم الخميس 28 نونبر الماضي، اجتماعا بالنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، من أجل تدارس الملفات المطلبية العالقة لنساء ورجال التعليم.

وسبق أن قدمت الوزارة الوصية على القطاع، مقترح برمجة ثلاثة اجتماعات مقبلة بين مديرية الموارد البشرية للوزارة والنقابات التعليمية الخمسة الأكثر تمثيلة، تم تحديدها  في تاريخ 11 و17 دجنبر الماضي.

يذكر أن التنسيق النقابي الخماسي لموظفي وزارة التربية حاملي الشهادات، وجه انتقادات شديدة للوزارة التعليم، متوعدا إياها بتصعيد الاحتجاجات.

وكانت الهيئات النقابية قد عبرت عن الرفض القاطع لمناضليها ومناضلاتها لمقترح 25 فبراير 2019 في ملف حاملي الشهادات معتبرة هذا الأخير”مناورة مكشوفة” لضرب وحدة صف حاملي الشهادات، مؤكدة انه “لن يقبل بأي مقترح يخرج عن إطار تحقيق الترقية وتغيير الإطار لجميع موظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات وبأثر رجعي إداري ومالي ابتداء من يناير 2016”.

وجدير بالذكر أن الضابطة القضائية بأزيلال، استمعت إلى لحسن هلال، عضو المجلس الوطني بتنسيقية الأساتذة التعاقدين، أول أمس الإثنين30دجنبر الماضي، حول شكايتين وجهتهما ضده مديري ثانوية بأزيلا وأكاديمية المنطقة.

وأكد لحسن هلال منسق”أساتذة التعاقد”بجهة بني ملال خنيفرة، في تصريح لموقع “لكم”، أنه مثل  أمام الضابطة القضائية بحيث تم التحقيق معه لمدة 3 ساعات، قبل أن يتم استدعائه من طرف  المحكمة الإبتدائية بأزيلال حيث تم الإستماع إليه من طرف وكيل الملك.

وأوضح المتحدث نفسه، أن استدعائه جاء بناء على شكاية سبق لمدير الأكاديمية أن رفعها ضده متهما إياه ب”تحريض الأساتذة وعرقلة السير العام للدارسة”، إلى جانب شكاية أخرى من طرف مدير ثانوية القاضي عياض بآيت عتاب بأزيلال بتهمة السب والتشهير.

وكانت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال خنيفرة، قد نفت أي صلة لها بالاستدعاء الذي توصل به أحد المدرسين في إطار التعاقد للمثول أمام الضابطة القضائية بأزيلال.

وأوضحت الأكاديمية في بلاغ لها، أن الأكاديمية الجهوية والمديرية الإقليمية بأزيلال لم تتقدما بأية شكاية ضد الأستاذ المذكور.