ما تزال أكثر من 300 مؤسسة تعليمية محدثة بدون عتاد ديداكتيكي لخمس سنوات، مما حرم أكثر من 320 ألف تلميذ من خدمات العتاد مقارنة مع زملائهم في المدارس العمومية والخصوصية المماثلة.

وأوضح مصدر من وزارة التربية الوطنية لموقع “لكم” أن توقف اقتناء الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين للعتاد الديداكتيكي مرده إلى رسالة بعثها الحسين قضاضا المفتش العام للشؤون الإدارية والمالية (الذي ما يزال يمارس حاليا) لمديري الأكاديميات الستة عشر (قبل تقسيم 2016) يدعوهم فيها لوقف إطلاق صفقات العتاد الديداكتيكي، التي برمجت لها في حينها اعتمادات تصل في مجموعها إلى 14 مليار سنتيم، على الرغم من أنه لا يملك أية صفة مادامت المجالس الإدارية للأكاديميات آنذاك صادقت على الاقتناء.

وربط المصدر ذاته توقف اقتناء الأكاديميات للعتاد الديداكتيكي منذ خمس سنوات إلى ما تفجر ما باب يعرف بـ”فضيحة العتاد الديداكتيكي” التي شهدت اختلالات استدعت المجلس الأعلى للحسابات ومعها المجالس الجهوية لإجراء بحث وتقص لعشرات من المسؤولين (بالمديريات والأكاديميات والوزارة)، وأحيلت على النيابة العامة لدى المجلس الأعلى لترتيب الجزاءات القانونية.

وعلى الرغم من برمجة اعتمادات مالية تتراوح ما بين 400 مليون سنتيم و مليار و200 مليون سنتيم في الميزانيات الأولية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين يصادق عليها أعضاء المجلس الإداري بقرار في أشغال الجمع العام، ليتم إعادة تحويلها من دون استشارة أعضاء المجلس الإداري، رغم الشكاوى المتكررة من الخصاص الفضيع الذي باتت تشكو منه المؤسسات التعليمية المحدثة طيلة هاته الفترة.

وأشار المصدر نفسه أن الوزارة اعتكفت أخيرا على معالجة اختلالات “فضيحة العتاد الديداكتيكي” بإعداد صنافات دقيقة من قبل فريق من المفتشين والمتخصصين يؤطرها المركز الوطني للتجريب والتجديد التربوي، غير أنه لم يسمح إلى حدود اليوم للأكاديميات والمديريات الإقليمية باقتناء العتاد الديداكتيكي.