فوجئ الآلاف من أساتذة التعاقد من اقتطاعات طالت أجورهم المتعلقة بشهر أكتوبر، والتي تم تحويلها نهاية الأسبوع في حساباتهم البنكية، رغم كل “التطمينات التي قدمتها الوزارة بكونها ستوقف الإجراءات في حقهم بعد اتفاق ماي الماضي”.

وبحسب تصريحات متطابقة، استقاها موقع “لكم”، من عدد من أساتذة التعاقد، فإن “سيف الاقتطاعات المخزية الظالمة ما يزال مسلطا على أجورهم منذ توقف الإضراب العام الماضي، وهو ما يضع الوزارة في مأزق، خاصة وأنها لم تف بما وعدت به منذ بلاغ 13 أبريل و 10 ماي كأرضية للحوار بتعديلات 13 مارس 2019″.

ومضوا قائلين: نتشبت بمطلب الإدماج في الوظيفة العمومية بلا قيد أو شرط لأن ملفنا عادل وملف رأي عام، وهو ما تبث بعدم قدرة الحكومة على الانتقال للعمل بـ”التعاقد” في قطاعات الصحة والداخلية وغيرها خوفا من تداعيات غير محسوبة وغير منتظرة قد نتفجر في أية لحظة.

بدوره، قال مصدر مسؤول بقطاع التربية الوطنية ف توضيحات لموقع “لكم” “إن الاقتطاعات التي بوشرت خلال شهر أكتوبر الماضي تراوحت ما بين 300 مليون سنتيم و 650 مليون سننتيم في عدد من الأكاديميات بحسب عدد المضربين”.

ومضى المتحدث متحديا: سنواصل الاقتطاعات المترتبة عن تعطل الدراسة لشهرين خلال الموسم الدراسي الماضي 2018/2019، بمعدل ما لا يقل عن اقتطاع شهر يصل إلى ألف (1000) درهم لمدة سنة كاملة.

وبخصوص ما أثير حول التعويضات العائلية التي لم يتم صرف بعد لأساتذة “التعاقد”، أوضح المصدر ذاته أن تلك التعويضات تم اقتطاعها من التوقفات غير المبررة التي نفذها الأساتذة الموسم الدراسي الماضي، والتي تصل في بعضها إلى أكثر من أربعة آلاف (4000) درهم ، وفق توضيحات المتحدث.