عشية الانطلاق الفعلي للموسم الدراسي، حج الآلاف من “أساتذة التعاقد” إلى الرباط للمشاركة في مسيرة احتجاجية دعت إليها “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” يوم فاتح شتنبر الجاري. وجدد المشاركون رفضهم لنظام التعاقد، مطالبين بإدماجهم في النظام الأساسي للوظيفة العمومية.

انتهت العطلة المدرسية، وبدأ الأساتذة المتعاقدون “موسمهم النضالي” بمسيرة انطلقت من “باب لعلو” قبيل الظهيرة، وطافت شوارع الرباط لتنتهي أخيرا أمام البرلمان. وردد المحتجون شعارات تطالب بإسقاط “التعاقد المشؤوم”، وتندد بتمرير “القانون الإطار” لمنظومة التربية والتكوين الذي ينص على تدريس المواد العلمية بالفرنسية، كما يلغي حق المغاربة، على قدم المساواة، في الحصول على تعليم عمومي مجاني.

وشجب الأساتذة المحتجون السبل التي تسلكها الحكومة بقيادة سعد الدين العثماني، وسعيد أمزازي وزير التربية الوطنية، “في التملص من مسؤوليتها في حل مشكلة التعاقد”، فضلا عن “تنفيذها الوفي لتوصيات مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي”.

إذ يتهم المحتجون  سياسات المؤسسات التمويلية الدولية بأنها “ترمي إلى خصخصة التعليم والإجهاز على حق المغاربة في مدرسة عمومية مجانية، من خلال تنويع مصادر التمويل من لدن الخواص”.

الإدريسي: ملف التعاقد لم يناقش معنا

بعد إلقاء كلمة ختامية تلاها ممثل عن النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، ومتحدثون باسم التنسيقية الوطنية لأساتذة التعاقد، تجمع المحتجون في حلقية، وكان من بين المتدخلين النقابي عبد الرزاق الإدريسي الذي قال: “إن ملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد لم يناقش معنا كنقابات تعليمية، لكنه نوقش معنا في مرحلتين وبحضور ممثلي التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، ولم يتم أبدا الخوض في ملف التعاقد الذي نرفضه” يضيف الإدريسي.

ودعا النقابي المخضرم إلى إدماج كل أساتذة التعاقد في إطار الوظيفة العمومية، وعددهم الآن 70 ألفا وسيزيد في المرحلة المقبلة ليصبح 90 ألف أستاذ، “وهي قوة كمية ونوعية.. بالتالي يجب أن تلعبوا دوركم في الدفاع عن التعليم العمومي والوظيفة العمومية، حتى لا يكون لدينا أستاذ رسمي وآخر متعاقد داخل نفس المدرسة” يضيف الإدريسي مخاطبا أساتذة التعاقد.

“يا أساتذة المغرب اتحدوا”

من جانبه، دعا حسن هلال، أستاذ متعاقد ومنسق جهة بني ملال خنيفرة، إلى الوحدة ورص الصفوق في قوله: “يا أساتذة المغرب اتحدوا.. نحن جميعا هنا لنعبر لمن يهمه الامر عن غيرتنا على المدرسة العمومية.. ونقف اليوم لنجدد موسما ثالثا من النضال بعد ان أمهلنا الحكومة والوزارة الوصية على القطاع أزيد من خمسة أشهر بحسن نية لإجاد حل نهائي للملف”.

واستطرد المتحدث: ” لكن حسن نية المسؤولين انكشفت أكثر من أي وقت بعد تعليق الإضراب.. فعوض أن تلتزم الوزارة بمخرجات الحوار، تنصلت من مسؤوليتها وانهالت علينا بالاستفسارات والمضايقات” وأكد هلال أن “وزارة الداخلية ذهبت بعيدا لتلعب بأوراقها.. إذ توصل مجموعة من الأساتذة باستدعاءات من الشرطة قصد ترعيبهم وثنيهم عن درب النضال.. هي رسالة واضحة تفيد أن الدولة المغربية لن تنهج أسلوب الحوار مع الحركة الاحتجاجية”.

وأشار المنسق إلى أن النقاش حول “القانون الإطار” أخد مجرى غير طبيعي، حيث غُلب الحديث حول “فرنسة التعليم” على حساب “إلغاء المجانية” التي لم تأخذ حقها في النقاش بين الرأي العام.