دخل القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتعليم حيز التنفيذ، بعدما نشر في آخر عدد للجريدة الرسمية، وذلك قبل أيام من الدخول المدرسي والجامعي الجديد.

وصدر بالجريدة الرسمية الظهير الشريف رقم 1.19.113، والمؤرخ 9 غشت 2019 القاضي بتنفيذ القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وذلك أياما قبل الدخول المدرسي والجامعي الجديد.

وكان القانون الإطار قد خلق جدلا واسعا داخل البرلمان خاصة على مستوى مجلس النواب، وبالخصوص النصوص المتعلقة بتدريس المواد العلمية والتقنية باللغة الفرنسية.

وخلق القانون الإطار الانقسام داخل حزب “العدالة والتنمية” نفسه بعد أن خرج زعيمه السابق عبد الاله بنكيران ليتهم قيادة الحزب بالتنازل وعدم الوفاء لثوابت الحزب، وهو ما خلق “بلوكاجا” للقانون على مستوى البرلمان، لكن “البيجيدي” صوت عليه في نهاية المطاف.

ولم تقف الأمور عند هذا الحد بل أعلنت العديد من الشخصيات السياسية والحقوقية والأكاديمية من بينها عبد الاله بنكيران الزعيم السابق لحزب “العدالة والتنمية”، وامحمد الخليفة القيادي السابق في حزب “الاستقلال” ، والمناضل اليساري والمحامي عبد الرحمان بنعمرو، عن تشكيل جبهة لمواجهة القانون الإطار والتصدي للفرنسة في المغرب.