يومين قبل الموعد الذي حددته وزارتي التعليم والصحة لامتحانات كلية الطب والصيدلة المزمع انطلاقها يوم الإثنين 10يونيو الجاري، اقترحت الفرق البرلمانية تحديد موعد جديد  لإجراء الامتحانات، بما يرصد المكتسبات ويفتح آفاقا جديدة ويبعد شبح هدر سنة من العمل الدؤوب.

وأشارت الفرق البرلمانية، والمجموعة النيابية بمجلس النواب، أغلبية ومعارضة، في بلاغ توصل “لكم” بنسخة عنه، إلى ضرورة توضيح وتوثيق وترسيم الاتفاق حول النقط المحسومة بين الوزارتين الوصيتين على القطاع والطلبة، ومواصلة الحوار على النقاط العالقة، من أجل تحديد موعد جديد معقول لإجراء امتحانات الدورة الربيعية.

ودعت  الفرق النيابية، جميع الأطراف، لمواصلة وتسريع الحوار، باعتبار أن أهم النقط والمطالب المشروعة قد حسمت لصالح الطلبة ولم يتبق أساسا إلا النقطة المتعلقة بمباراة الإقامة و”التي يصعب حسمها الآن، ويمكن أن يستمر النقاش حوله”.

كما ونوه رؤساء الفرق والمجموعات البرلمانية،  بالمستوى العالي من النضج والمسؤولية والحس الوطني الذي عبرت عنه كل الأطراف، وبحرصها الكبير على إيجاد مخرج من هذه الأزمة بما يحفظ مصلحة الطلبة في إطار المبادئ  الدستورية والمقتضيات القانونية.

كما نوهوا بما وصفوه ب “الدور الكبير والمجهودات المحمودة التي بذلها وما زال يبذلها أساتذة الطب، حرصا منهم على مصلحة الطلبة وعلى مصلحة قطاعي التعليم العالي والصحة بشكل عام”.

وكانت وزارتي التعليم والصحة قد أصدرت يوم الحمعة بلاغا تعلنان فيه تحديد يوم الإثنين 10 يونيو لإجراء امتحانات الفصل الربيعي لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة.

وكان طلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة، قد خرجوا يوم الخميس المنصرم في مسيرة وطنية شارك فيها أكثر من 12000ألف طالب طبيب، جابوا بها شوارع الرباط، بعد أكثر من شهرين، من الاحتجاجات والمسيرات والإضرابات، احتجاجا على ما وصفوه بتعنت الوزارتين الوصيتين على القطاع وهما وزارة التربية الوطنية ووزارة الصحة، في تفعيل ما تم الاتفاق عليه اللقاء الأخير الذي جمعهما بممثلي الطلبة، وإعلان جموع الطلبة عن مواصلتها الإضراب ومقاطعة الامتحانات بعد أن صوت 91 في المائة من الطلبة على الاستمرار في الاضراب والمقاطعة، والذي تلاه تهديد مباشر من وزارة التربية الوطنية للطلبة، بتأكيد أمزازي في جلسة أسئلة شفوية بمجلس النواب، على إجراء الامتحانات في موعدها المحدد محملا “المقاطعين” مسؤولية عدم إجراءها، مشددا على أن الموسم الدراسي الجاري لن ينتهي بسنة بيضاء، لأن هناك طلبة مواظبين على الدراسة، منهم طلبة أجانب وطلبة عسكريون”.

ويطالب طلبة الطب بعدم إدماج طلبة القطاع الخاص في التداريب بالمستشفيات العمومية بالإضافة إلى رفضهم اجتياز طلبة الكليات الخاصة للمباراة الداخلية وللإقامة إلى جانب طلبة الكليات العمومية لما فيه من ضرب لمبدأ تكافؤ الفرص، وازالة الضبابية عن النظام الجديد للدراسات الطبية وإشراك الطلبة في صياغته خصوصا في الجزء المتعلق بالسلك الثالث وإعادة النظر في المرسوم المنظم لعمل طلبة السنة السابعة في المستشفيات الجهوية والمحلية المستعمل لسد الخصاص، دون مراعاة التكوين البيداغوجي للطالب، بالإضافة لتعميم التغطية الصحية على جميع الطلبة.