التحقت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، إلى  رافضي فرنسة التعليم والمساس بمجانية التعليم، وعبرت عن رفضها التام لفرنسة التعليم والتمكين للفرنسية على حساب اللغات الرسمية الوطنية.

وشددت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، على ضرورة الحفاظ على اللغة العربية مع انفتاح على اللغات الأجنبية التي نصت عليها الرؤية ومحاولة الخلط بين لغات التدريس وتدريس اللغات لتغليط الرأي العام.

وانتقدت الجامعة مطالب ومساعي بعض الجهات فرنسة المنظومة التعليمية المغربية، موضحة أن محاولات تغليب اللغة الفرنسية على اللغة الرسمية للبلاد، مساس بالدستور والهوية المغربية.

ودعت جامعة موظفي التعليم، كافة المؤسسة التشريعية إلى الانتصار للهوية الوطنية وللدستور المغربي، بهدف تحصين القانون الإطار من كل ” الانزلاقات” ورفض فرنسة التعليم والمساس بالمجانية بالإضافة إلى رفض كافة أنماط التعاقد في التوظيف.

وكان مشروع القانون الإطار قد أثار جدلا واسعا بخصوص تمويل منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، ومدى قدرة الأسر المغربية على تحمل ذلك، والتزامات الأطراف من أجل بلوغ تعليم مدرسة الانصاف والمساواة وتكافؤ الفرص، كما بلورته الرؤية الاستراتيجية 2015/2030.

ودافع كل من حزب العدالة والتنمية والاستقلال والحزب الاشتراكي الموحد، على ضرورة التدريس باللغات الوطنية أي العربية والأمازيغية، فيما دافعت الفرق البرلمانية الأخرى عن الإبقاء على بنود مشروع القانون الإطار بنفس الصيغة التي قدم بها، والتي تنص على تدريس بعض المواد، وخاصة العلمية منها باللغات الأجنبية.

ويحتدم الجدل بين الأحزاب السياسية والنقابات حول مشروع القانون الإطار 51-17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وعلى وجه الخصوص نقطتي لغة التدريس وفرض رسوم في التعليم العمومي، وبالخصوص مضمون المادة 31 من مشروع القانون التي تنص على ”تدريس بعض المواد ولا سيما العلمية والتقنية منها، بلغة أو لغات أجنبية”.