حمل سعيد أمزازي، الجامعات المسؤولية بخصوص قرارها فرض رسوم للتسجيل على الطلبة الموظفين.

وقال  أمزازي في رده على سؤال طرحه فريق “الأصالة والمعاصرة” حول عدم تنفيذ جامعة “محمد الخامس بالرباط، لمقرر قضائي يقضي بإلغاء الرسوم للطلبة الموظفين، بمجلس النواب، اليوم الاثنين، إن الرسوم تفرضها الجامعات في إطار الاستقلالية.

وأوضح أمزازي أن جامعة محمد الخامس أول جامعة فرضت رسوم مالية على الطلبة الموظفين، ولأنه على اعتبار  أن الدولة هي الضامنة الأساس للولوج إلى التعليم العالي للطلبة،  فإن أهم فئة يجب أن تعطاها الأولوية هي فئة الطلبة العاديين.

أما الطلبة الموظفون فقد أعطيت لهم الفرصة سابقا، يضيف أمزازي، والطاقة الاستيعابية للجامعات وخاصة كليات العلوم القانونية والاقتصادية محدودة في ظل الضغط الكبير عليها، ولذلك فإن الأولوية للطلبة العاديين.

وحسب أمزازي، فقد قررت الجامعة فرض الرسوم على الطلبة الموظفين، لتنظيم دراستهم بواسطة التفويج، وهذه الخدمة متواصلة على جميع المستويات سواء الإجازة أو الماستر أو الدكتوراه.

وأبرز أمزازي أن كل موظف ليس له إمكانية أن يؤدي الرسوم يقدم طلبا وهناك لجنة على مستوى كل جامعة تدرس هذه الطلبات، مشيرا أنه  في السنة المنصرمة استفاد من الاعفاء عدد كبير من الموظفين.

من جهته، انتقد فريق حزب “الأصالة والمعاصرة فرض رسوم بمبالغ مالية مهمة على الطلبة الموظفين.

وأضاف الفريق ان 40 ألف درهم كرسوم للتسجيل على الطلبة الموظفين أمر مجحف ومبالغ فيه لأنه يخرق الدستور الذي نص على الحق في التعليم، كما أنه يناقض القرارات الصادرة عن القضاء.