أعلنت مديرية الخزينة والمالية الخارجية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، أن جاري دين الخزينة الإجمالي بلغ 885,3 مليار درهم خلال سنة 2021، بزيادة نسبتها 6,3 بالمائة مقارنة بسنة 2020.

وأوضحت المديرية في مذكرتها حول الظرفية بشأن أولى نتائج سنة 2021 أن حصة مديونية الخزينة، في علاقتها بالناتج الداخلي الخام، وبعد الارتفاع الكبير المسجل سنة 2020 لتبلغ 71,1 بالمائة، تراجعت سنة 2021 لتستقر عند نسبة 68,9 بالمائة.

وبحسب الصنف، يبقى الدين الداخلي مهيمنا بحصة 77 بالمائة، مقابل 23 بالمائة للدين الخارجي، وهو ما يتوافق مع الأهداف المرتبطة بالمحفظة المرجعية (ما بين 70 إلى 80 بالمائة بالنسبة للدين الداخلي وما بين 20 إلى 30 بالمائة بالنسبة للدين الخارجي).

وهكذا فقد استقر جاري الدين الداخلي للخزينة عند 681,5 مليار درهم سنة 2021، بزيادة نسبتها 7,7 بالمائة مقارنة بسنة 2020.

وبحسب تاريخ الاستحقاق فإن الأجل الطويل يهيمن على جاري الدين بنسبة 58,6 بالمائة مقابل 59,8 بالمائة قبل عام، متبوعا بالأجل المتوسط (25,0 بالمائة مقابل 25,2 بالمائة)، ثم المدى القصير (15،2 بالمائة مقابل 14,2 بالمائة).

وفي ما يتعلق بجاري الدين الخارجي، فقد ارتفع ليبلغ 203,8 مليار درهم إلى غاية نهاية دجنبر 2021، بزيادة نسبتها 2 بالمائة مقارنة بنهاية دجنبر 2020.