أفاد تقرير صادر عن المؤسسة البريطانية “ريسيرش أن ماركتز” أن الدفع بواسطة الهاتف الذكي لدى المغاربة سوف يعرف ارتفاعا سنويا بـ 96 في المائة، حيث ستبلغ قيمة المشتريات التي ستدفع بواسط الهاتف 12.6 مليار دولار، أي ما يزيد عن 121 مليار درهم سيدفعها المغاربة بواسطة ما يعرف بـ”الجيب الرقمي” ما بين سنة 2018 و2025.

وأبرز تقرير “قطاع الدفع بواسطة النقال” أن الجيوب الرقمية للمغاربة يتم انفاقها في 45 نوعا من المشتريات، على رأيها تجارة الهواتف، ثم تحويل الأموال وطنيا ودوليا، فضلا عن رصيد الهاتف من الانترنيت والمكالمات الدولية والوطنية، إضافة إلى شراء الألعاب وغيرها من الخدمات التي تدفع تكاليفها عبر الهاتف الذكي.

خلال العام الماضي، أعلن بنك المغرب والوكالة الوطنية لتقنين الواصلات، عن إطلاقه وسيلة جديدة للأداء بواسطة الهاتف النقال “M-wallet” وذلك بشراكة مع كافة الفاعلين المعنيين، لا سيما البنوك ومؤسسات الأداء وشركات الاتصالات والشركة المدبرة لنظام الدفع للنقديات.

ويتم إصدار هذه الوسيلة، على حساب مفتوح مسبقا لدى مؤسسة أداء أو لدى مؤسسة بنكية، وهي تمكن من تنفيذ العديد من العمليات بشكل إلكتروني ولا مادي، أبرزها تحويل الأموال من شخص لآخر، وعمليات الأداء لفائدة التجار، وسحب أو إيداع الأموال.

ولإنجاز هذه العمليات، يقوم صاحب وسيلة الأداء بإدخال رقم هاتف المستفيد، الذي يجب أن يمتلك هو الآخر هذه الوسيلة، وذلك بصرف النظر عن المؤسسة الماسكة لحساب هذا المستفيد.

وتهدف آلية الأداء بواسطة الهاتف النقال، إلى تمكين الفئات غير المنخرطة في النظام البنكي، أو تلك غير المنخرطة كفاية، من الاستفادة من الخدمات المالية، إلى تقليص التعامل النقدي، وبالتالي خفض كلفة تدبيره، مما من شأنه تعزيز الشمول المالي والمساهمة في تطوير الاقتصاد الرقمي.