يتجه المغرب الى إيقاف، التحرير التدريجي لسعر صرف الدرهم، في 2019.

وأفادت وكالة “بلومبيرغ” الاقتصادية، ان الوضع الاقتصادي المتردي، وتراجع الهبات الخليجية الوافدة على المملكة، وراء هذا التأجيل.

ويرتقب ان يواصل المغرب مسلسل تحرير صرف عملته المحليه في عام 2020.

وقال مسؤول مغربي رفض الكشف عن هويته، في تصريح للوكالة، إن الاضطرابات التجارية العالمية التي لا يمكن التنبؤ بها وعدم وجود أي انتعاش متوقع في التجارة مع شركاء رئيسيين في أوروبا يعني أن التحرك نحو مزيد من المرونة هذا العام قد يضر باحتياطيات العملات الأجنبية.

وكشف مسؤول أخر لنفس الوكالة، ان المغرب سيركز على خفض عجزه المالي وزيادة عائدات الضرائب هذا العام والعام المقبل.

ولم يلتزم المغرب بجدول زمني لتحرير سعر صرف الدرهم، لكن التباطؤ  في عملية التحرير التدريحي للدرهم يكشف عن ضعف في الموارد المالية للبلاد.

وفي عام 2018، قام بنك المغرب بتوسيع نطاق تحرير سعر صرف الدرهم كجزء من خطة أوسع للانفتاح الاقتصادي.

وقال بنك المغرب، إن نطاق وتوقيت الخطوة التالية سيتم الإعلان عنه بالتشاور مع الحكومة.

ونظرا للوضعية الاقتصادية المقلقة، جدد المغرب الشهر الماضي خط السيولة الاحتياطي مع صندوق النقد الدولي.

ومن المتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي للمغرب، الذي يعتبر  ثاني أكبر مستورد للنفط والغاز في إفريقيا للسنة الثانية على التوالي، إلى 2.9 في المائة خلال 2019.

وسبلغ عجز الحساب الجاري للمعاملات التجارية للمملكة 4.3 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في 2019، مسجلا تراجعا طفيفا عن 4.5 في المائة العام الماضي ، بحسب ما أفادت به مندوبية التخطيط (HCP) يوم الأربعاء الماضي.

وقال أحمد لحليمي ، مندوب التخطيط ، إن النمو لا يزال مدفوعاً بالاستهلاك المحلي القائم على السلع المستوردة ، في حين أن الصادرات لا يتم تنويعها بالسرعة الكافية.

ويشار ان المغرب لم يتوصل سوى ب 14 في المائة من 7 مليار درهم من الهبات الخليجية المدرجة في ميزانية السنة الماضية.