سيبدأ المغاربة الذين يكترون العقارات التابعة للخواص المعدة لأغراض مهنية في اقتطاع الضرائب المستحقة على أصحاب العقارات، وتسليمها مباشرة لإدارة الضرائب التي يتبع لها العقار ترابيا.

ووأفادت جريدة “ليكونوميست”، ان العمل بهذا النظام انطلق مع بداية العام الجديد، مباشرة بعد دخول مشروع قانون المالية حيز التنفيذ في فاتح يناير 2019؛ وذلك لوقف التهرب الضريبي في هذا المجال.

وحدد قانون المالية نسبة الاقتطاع في مستوى 10 في المائة بالنسبة للمداخيل العقارية المكتراة التي لا تتعدى 12 مليون سنتيم سنويا، و15 في المائة بالنسبة للمداخيل السنوية التي تفوق هذا المستوى.

ويتوجب على الشخص المكتري تحويل مبلغ الضريبة مباشرة عبر المنصة الإلكترونية لإدارة الضرائب، بشكل شهري ودون أي تأخير، وقد تترتب رسوم إضافية في حالة عدم احترام مواعيد تسديد الضريبة على المداخيل العقارية.

ولن يطبق هذا النظام على الشقق السكنية المكتراة من طرف الأشخاص الطبيعيين، حيث سيستمر العمل بنظام الإفصاح عن المداخيل العقارية من طرف أصحاب هذه الشقق، الذين يتوجب عليهم أداء نسبة 15 في المائة من هذه المداخيل على شكل ضرائب.