بعد توقيع الاتحاد الأوروبي والمغرب، اليوم الإثنين، ببروكسل، على اتفاق الصيد البحري، الذي يجمعهما، والذي يحدد شروط الولوج بالنسبة للأسطول الأوروبي، ومتطلبات الصيد المستدام، يقترب موعد تصويت البرلمان الأوروبي على تجديد اتفاقية الصيد البحري، بعد مفاوضات شاقة قام بها المغرب مع الاتحاد الأوروبي، استمرت أكثر من ثلاثة أشهر، حاول فيها خصوم المملكة وضع كافة العراقيل التي من شأنها أن تحول دون تجديد الاتفاق.

وتوّقع الوزير الإسباني للفلاحة والصيد البحري والتغذية، لويس بلاناس، أن يصادق البرلمان الأوروبي على تجديد اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي.

وقال الوزير ، في حوار تلفزيوني بإحدى القنوات الإسبانية، بأنه ينتظر المصادقة على اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي ” قبل شهر مارس”، مضيفا بأنه يتوقع دخوله حيز التنفيذ “في أقرب وقت ممكن”.

وكانت المفاوضات حول تجديد اتفاق الصيد البحري بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي قد انطلقت في شهر أبريل من السنة الماضية، وذلك قبيل انتهاء آجال الاتفاقية خلال شهر يوليوز من نفس السنة، وتكللت المفاوضات بشأنها بالنجاح بعد أربع جولات فقط.

وفي الوقت الذي كان فيه المغرب يحصل على 40 مليون أورو، وفق الاتفاقية المنتهية، فإنه حسب بنود الاتفاقية الجديدة، الذي ينتظر أن تدخل حيز التنفيذ بعد مصادقة البرلمان الأوروبي عليها، سيحصل على مبلغ أكبر، في حدود 52 مليون أورو، على أن يتم الرفع من عدد السفن الأوروبية المسموح لها بالصيد في المياه المغربية من 70 سفينة، على غرار الاتفاقية السابقة، إلى 128 سفينة صيد.

وطالب حوالي ألف منتخب صحراوي، من جهتي العيون الساقية الحمراء والداخلة وادي الذهب،  الجمعة الماضي، في عريضة مطلبية موجهة إلى مؤسسات الاتحاد الأوروبي، بالإسراع في تجديد الاتفاقية الفلاحية واتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الاوروبي.