وقع المغرب والاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل، الإثنين، اتفاقا جديدا للصيد البحري، يشمل الصحراء. جاء ذلك وفق ما أوردته وكالة الأنباء المغربية الرسمية “لاماب”، اليوم، بعد شهور من توقيع الاتفاق بالأحرف الأولى.

وقالت وزارة الخارجية المغربية، عبر حسابها على “فيسبوك”، إن الاتفاق يشمل سواحل الصحراء، وهي النقطة الأساسية التي ركزت عليها الرباط، وأدى الخلاف حولها إلى تأخير توقيع الاتفاق.

واتفاق الشراكة في مجال الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، قائم وفق بروتوكولات تفاهم متعاقبة، تتيح للسفن الأوروبية الصيد في منطقة الصيد البحري المغربية.

وتنشط في منطقة المياه الإقليمية المغربية، سفن 11 بلدا من بينها إسبانيا وفرنسا وهولندا وليتوانيا.

ووقع الطرفان في يوليوز الماضي، بالأحرف الأولى على الاتفاق الجديد؛ وينص على زيادة العائد المالي السنوي المتوسط من 40 مليون يورو (45.5 مليون دولار) إلى 52.2 مليون يورو (59.5 مليون دولار) لفائدة المغرب.

وحسب الاتفاق الأولي في يوليوز 2018، تم الاتفاق على زيادة عدد البحارة المغاربة على متن السفن، وتقوية المتطلبات التقنية تجاه 128 سفينة صيد أوروبية المعنية بالاتفاق.

وفي 14 يوليوز الماضي، انتهت آجال العمل باتفاق الصيد البحري الذي دخل حيز التنفيذ في 2014، واستمر 4 سنوات.

وقبل توقيع الاتفاق الجديد دار خلاف بين الرباط وبروكسل حول مسألة شمول سواحل الصحراء في الاتفاق من عدمه.