بعد دخول المقاطعة لأسبوعها الثالث على التوالي، خرجت شركة “ولماس للمياه المعدنية”، التي تملكها مريم بنصالح شقرون، عن صمتها، في بلاغ تعلن فيه استعدادها لمراجعة الأسعار بمفاوضة الحكومة لخفض الضريبة على القيمة المضافة المفروضة على المياه ل 7 في المائة بدل 20 مائة، كما هو الحال بالنسبة للمواد الأساسية (كالسكر).

وأفاد بلاغ للشركة، “رغبة منا في الحفاظ على جسور الثقة مع جميع المواطنين وخصوصا زبناءنا والذين يرغبون في المضي نحو الأمام، فإن شركة “أولماس للمياه المعدنية” تلتزم بالعمل مع السلطات العمومية لمراجعة الأثمنة، وذلك عبر تخفيض الضرائب المفروضة على المياه المعدنية ومياه الينابيع”

وقالت الشركة، في بلاغ لها، إنها، وجميع مستخدميها، أخذت “بعين الاعتبار المقاطعة المتعلقة بأثمنة مائها سيدي علي وأسعار مواد استهلاكية أخرى، والتي ظهرت أساسا في مواقع التواصل الاجتماعي”

وذكرت الشركة بأن قنينة لتر ونصف من ماء سيدي علي تباع للعموم، منذ سنة 2010، حسب الثمن الموصى به، ابتداء من 5 دراهم بالنسبة إلى المحلات التجارية الكبرى و5,5 دراهم عند التجار بالتقسيط، وأن هذه التعرفة تحدد بحرية من طرف نقط البيع، وذلك بما يسمح به القانون رقم 06-99 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، حيث يُمكِّن نقط البيع من تحديد ثمن البيع النهائي للمنتوج.

وأوضحت الشركة ان المياه المياه المعدنية التي تسوقها ليست مجانية ولكنها تخضع للضرائب. قالت انها عالية للغاية. مشيرة انه في العام 2017 ، دفعت شركة المياه المعدنية  أولماس حوالي 658 مليون درهم كضرائب للدولة، بزيادة قدرها 9.8 ٪ مقارنة مع عام 2016.

وبالنسبة للضريبة الجماعية التي دفعتها الشركة لجماعة أولماس ، فقد بلغت في عام 2017 وفق بلاغ الشركة 99 056 958 درهماً. فيما بلغت الإتاوات  المستحقة للدولة في عام 2017، 48 288 916 درهماً. حسب ذات البلاغ.

بالإضافة إلى هذه الضرائب، قال الشركة ان ثمن الماء المعدني الطبيعي سيدي علي يشمل تكاليف التوزيع، هامش الربح للتجار، المواد الأولية والمواد المستهلكة، النقل واللوجيستيك، استهلاك المعدات، تكاليف المستخدمين وتحملات أخرى.

وأفادت الشركة ان هامش الربح المحقق في سيدي علي هو 7%، أي ما يعادل 40 سنتيما لقارورة لتر ونصف.