أصدرت المحكمة الابتدائية بالمحمدية، حكما بغرامة قدرها 38 مليار درهم، ضد شركة “سامير”. وذلك بـعد إدانتها ب”تحويل منتجات بترولية مستوردة عن وجهتها” والإدلاء بتصريحات كاذبة عند الاستيراد.

ويفترض أداء الغرامة المحكوم بها اليوم، بشكل تضامني بين الشركة ومديرها العام السابق جمال باعامر، لصالح مكتب الصرف وإدارة الجمارك.

وكانت إدراة الجمارك، رفعت دعوى قضائية ضد جمال باعامر، تتهمه باستيراد كميات كبيرة من الفيول، الموجه لمحطة توليد الكهرباء التابعة للمكتب الوطني للماء والكهرباء، وتوجيهه نحو السوق الاستهلاكية في محطات الوقود، وهو ما يعتبر خرقا قانونيا يستوجب المتابعة والتعويض.

ويشار ان جمال باعامر، الذي يتنقل حاليا بين باريس وجدة بالمملكة العربية السعودية وبعض الدول الخليجية، لم يحضر شخصيا لأطوار المحاكمة، فيما ناب عنه دفاعه، المكون من محاميين.