قال بنك المغرب إن الإصلاح المعياري لنظام المعاشات المدنية أدى  إلى تحقيق التوازن على مستوى التعريفة الخاصة بالحقوق المستقبلية للمنخرطين، ومع ذلك يبقى من الضروري إيجاد الحلول المناسبة لمشكلة العجز الذي يعرفه هذا النظام بالنظر لالتزاماته الكبرى برسم الحقوق السابقة.

أما بالنسبة للأنظمة الأخرى، فلم يسجل عليها، حسب التوقعات المنجزة أي تغيير ملحوظ فيما يخص تواريخ استنفاد الاحتياطات.

وأوضح البنك في بلاغ أصدره عقب الاجتماع الذي عقدته لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية، يوم أمس الثلاثاء، حول المخاطر المحدقة بالنظام المالي، أن الائتمان البنكي الموجه للقطاع غير المالي يواصل تباطؤه، خاصة القروض الممنوحة للمقاولات غير المالية ، سواء منها الخاصة أو العمومية.

ولا تزال نسبة الديون المعلقة الأداء لدى هذه المقاولات في مستوى مرتفع، وذلك رغم الانخفاض الطفيف الذي شهدته.

ومع ذلك، يضيف البلاغ، تمكن القطاع البنكي من إفراز نتيجة صافية مرتفعة في النصف الأول من سنة 2018 ،خاصة بفعل تزايد العائد الصافي البنكي إلى جانب تحسن رصيد النتيجة غير الجارية.

وتواصل البنوك تحقيق معدلات ملاءمة تفوق المعدلات الدنيا القانونية، كما أظهرت قدرتها على الصمود لاختبارات الضغط التي تحاكي تدهور الظروف الماكرو اقتصادية. ورغم ذلك، فهي لاتزال معرضة لمخاطر  التمركز ومخاطر سعر الفائدة التي تشكل من جهتها موضوع تتبع خاص.

وظلت مستويات سعر الفائدة منخفضة ومستقرة على العموم بالأسواق المالية وأسواق السندات.

كما سجل صافي أصول مؤسسات التوظيف الجماعي في القيم المنقولة ما قدره 428 .5 مليار درهم نهاية شهر نونبر، مرتفعا بنسبة  5.4في المائة مقارنة مع سنة 2017.

وسجل مؤشرا  مازي ومادكس انخفاضا بنسبة 11.7 في المائة و 12 .1 في المائة على التوالي في نهاية شهر أكتوبر 2018 ،بعد أن بلغا أعلى مستوى لهما في 7.2 و 7 في المائة على التوالي في 9 مارس 2018 ،  وقد هم هذا الانخفاض أغلب القطاعات خاصة منها قطاع العقار.

و أشار البلاغ أن اللجنة  استعرضت أيضا التقدم الذي أحرزه القطاع المالي  في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، وذلك على ضوء أشغال الاجتماع العام الثامن والعشرين لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا  المنعقد خلال الفترة الممتدة ما بين 24 إلى 29 نونبر 2018، كما أخذت اللجنة علما بمشروع نظام تدبير محاربة الفساد قيد التنفيذ ببنك المغرب.