أبقى بنك المغرب على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2.25 بالمئة يوم الثلاثاء، قائلا إن تكاليف الاقتراض الحالية متماشية مع توقعات التضخم والنمو في المدى المتوسط.

وقال البنك المركزي في بلاغه إن من المتوقع أن يبلغ معدل التضخم، الذي تحركه بشكل رئيسي أسعار المواد الغذائية، اثنين بالمئة في 2018، ثم يتراجع إلى واحد بالمئة في 2019، و1.2 بالمئة في 2020.

وسعر الفائدة الأساسي لبنك المغرب عند 2.25 بالمئة منذ مارس 2016.

ويتوقع البنك المركزي أن يتباطأ نمو اقتصاد المغرب إلى 3.3 بالمئة في 2018، من 4.1 بالمئة في 2017، ثم إلي 3.1 بالمئة في 2019، على أن يرتفع إلى 3.6 بالمئة في 2020.

ونال المغرب موافقة صندوق النقد الدولي اليوم الثلاثاء على تمويل بنحو 2.97 مليار دولار، فيما يعرف “بخط الوقاية والسيولة” لمساعدة اقتصاده على تفادي الصدمات الخارجية.

ووضع ارتفاع أسعار النفط والغاز قيودا على ميزانية المغرب، وقال البنك المركزي إن عجز ميزان المعاملات الجارية سيتسع إلى 4.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2018، من 3.6 بالمئة في 2017، نظرا لوزن واردات الطاقة في العجز التجاري المغربي.

ومن المتوقع أن يصل الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 4.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2018، و3.4 بالمئة في العامين التاليين.

وفي ضوء السندات الدولية التي يستهدف المغرب إصدارها العام القادم، من المتوقع أن ترتفع احتياطيات النقد الأجنبي من 230.4 مليار درهم (24 مليار دولار) في نهاية 2018 إلى 239 مليار درهم في 2019 و235.7 مليار في 2020، وهو ما يكفي لتغطية واردات خمسة أشهر.

وتوقع بنك المغرب أن يصل عجز الميزانية إلى 3.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2018، ارتفاعا من 3.4 بالمئة العام الماضي، ثم يرتفع مجددا إلى 3.8 بالمئة في 2019، ويتراجع إلى 3.6 بالمئة في 2020.