منح صندوق النقد الدولي الإثنين المغرب “خط وقاية وسيولة” بحوالي ثلاثة مليارات دولار.

وقال الصندوق في بيان نشره على موقعه الإلكتروني أمس الاثنين، إن خط الائتمان هذا الذي تبلغ قيمته بدقة 2.97 مليار دولار منح لسنتين.

ووافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، على إقراض المغرب 2.1508 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (2.97 مليار دولار أو 240 بالمائة من حصة عضوية المغرب).

وقال الصندوق ، إن القرض سيصرف على مدار عامين، تحصل الرباط في العام الأول على 1.25066 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (1.73 مليار دولار أو 140 بالمائة من حصة العضوية)، والقيمة المتبقية في العام الثاني.

واتفاق “خط الوقاية والسيولة”، يهدف إلى حماية الاقتصادات من الصدمات الخارجية عبر توفير سيولة احتياطية لأية تحديات مستقبلية.

واتفاق الإثنين، الرابع من نوعه الذي يتم توقيعه بين المغرب وصندوق النقد الدولي؛ حيث كان الأول في 2012 بقيمة 6.2 مليار دولار، والثاني في 2014 بـ 5 مليارات دولار، والثالث في 2016 بقيمة 3.5 مليارات دولار.

واستحدث الصندوق “خط الوقاية والسيولة” في 2011، لزيادة المرونة في تلبية احتياجات السيولة لدى البلدان الأعضاء، التي تمتلك أساسيات اقتصادية سليمة، وسجلا قويا في تنفيذ السياسات، ولكن لديها بعض مواطن الضعف المتبقية.

وقال الصندوق، في بيانه: ظل نمو اقتصاد المغرب قويا في 2018، ومن المتوقع تسارعه على المدى المتوسط، شريطة تحسن الأوضاع الخارجية والمثابرة في تنفيذ الإصلاحات.

لكنه أضاف: مع ذلك، ما تزال الآفاق معرضة لمخاطر خارجية معاكسة، بما في ذلك زيادة المخاطر الجيوسياسية، وتباطؤ النمو لدى الشركاء التجاريين الأساسيين للمغرب، وتقلب الأسواق المالية العالمية.

وحقوق السحب الخاصة، هي أصل احتياطي دولي، استحدثه الصندوق في 1969، ليصبح مكملا للاحتياطيات الرسمية الخاصة بالبلدان الأعضاء، إذ تستثمر كل دولة عضو في حقوق السحب الخاصة عبر شراء وحدات منها، وبإمكانها الاقتراض من الصندوق بقيم تعادل عدة أضعاف من حصتها منها.

وتتحدد قيمة حق السحب الخاص، وفق سلة من خمس عملات، هي: اليوان الصيني، والدولار الأمريكي، واليورو الأوروبي، والين الياباني، والجنيه الاسترليني.

ووفق تقرير صدر خلال وقت سابق من دجنبر الجاري، قالت مديرية الخزينة والمالية الخارجية المغربية، إن الدين العام المستحق على البلاد، بلغ 715.3 مليار درهم (74.58 مليار دولار) في نهاية شتنبر 2018، بزيادة 4.6 بالمائة على أساس سنوي.