قال وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، عبد القادر اعمارة، اليوم الأربعاء بالرباط، ان استثمارات المكتب الوطني للسكك الحديدية التي بلغت 70 مليار درهم منذ سنة 2000 “لا يمكن إلا أن تنعكس إيجابا على الخدمات المقدمة للزبون”.

وأضاف اعمارة في تصريح لوكالة الانباء الرسمية، إثر تقديمه لعرض حول المكتب الوطني للسكك الحديدية أمام لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب بحضور المدير العام للمكتب ، محمد ربيع الخليع، على أنه ابتداءا من سنة 2010 استثمر المكتب الوطني للسكك الحديدية أكثر من 50 مليار درهم، مسجلا الانعكاسات “الإيجابية” لهذه الاستثمارات على الزبون ، من قبيل مستوى انتظام القطارات والأمن والسلامة، وفي ما يتعلق ب”تقريب المسافات التي يأتي الخط فائق السرعة في صميم سياقها”.

وفي هذا الصدد أبرز المسؤول الحكومي أن المكتب الوطني للسكك الحديدية كباقي مؤسسات الدولة ومقاولاتها العمومية، شكل موضوع تقرير للمجلس الأعلى للحسابات، مشيرا إلى أن التقرير تناول شقين الأول مرتبط بمديونية المكتب الوطني للسكك الحديدية، وبقيمته المضافة، و كذا بمنظومة الحكامة عموما، والثاني يتصل بالنشاط السككي المندرج في إطار استراتيجية الدولة وأثره على مجموعة من الأنشطة من قبيل تلك السياحية والصناعة المعدنية. ودعا إلى أن تتم مناقشة النقط التي تضمنها تقرير المجلس الأعلى للحسابات، والتي تم عرضها على أعضاء لجنة مراقبة المالية العامة،في “ارتباط مع المؤشرات المالية والاقتصادية للمكتب وفي علاقته مع استراتيجية الدولة”، مسجلا الحاجة إلى عدم “إغفال عمل المكتب الذي يتم تنزيله في إطار برامج تعاقدية، تصل الدولة بالمكتب، وترسي التزامات بين الجانبين الممثلين في المكتب الوطني للسكك الحديدية، ووزارتي التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، والاقتصاد والمالية”.

على صعيد آخر، أكد المسؤول الحكومي أن المؤشرات المتعلقة باستثمارات المكتب في البنيات التحتية خلال السنوات الفارطة دالة على قدرته على التمويل الذاتي للاستثمار، مشيرا في المقابل إلى أن الاستثمار في البنيات التحتية “يقع على عاتق الدولة، والمكتب مناط به استغلال الشبكة السككية في إطار التعاقد والتفويت”.

من جانبه قال المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، محمد ربيع الخليع، في عرضه إن مواكبة الارتفاع المتزايد لحاجيات تنقل المواطنين تقتضي أكثر من أي وقت مضى، “تقليص المسافات وتقريب أقاليم المملكة”، مؤكدا أن النقل السككي يتمركز في قلب كل هذه التحولات، حيث ” تم إنجاز سلسلة من المشاريع المهيكلة التي جعلت من الشبكة السككية ورشا ضخما من طنجة إلى مراكش”.

وأشار الخليع إلى أن البرنامج الوطني لتنمية وتطوير الشبكة السككية الوطنية والرفع من طاقتها الاستيعابية، عرف تثنية وتثليث الخطوط السككية على مستوى المحاور الرئيسية الأكثر إقبالا، وتحديث منظومة التشوير وتشييد محطات من الجيل الجديد و”جعلها مراكز حضرية متعددة الخدمات في قلب المدن”.

وفي السياق نفسه ، أوضح أنه في إطار هذه الدينامية، “تم إنجاز مشروع القطار الفائق السرعة الذي يندرج ضمن التحولات الكبرى التي تعرفها الشبكة السككية الوطنية باعتبارها “قاطرة حقيقية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية ببلدنا”، مبرزا أن الخط الفائق السرعة طنجة-الدار البيضاء، سيمكن أساسا، من رفع عدد المسافرين إلى أزيد من ستة ملايين سنويا على مستوى هذا المحور بعد ثلاث سنوات فقط من الاستغلال، وتعزيز السلامة الطرقية والحفاظ على البيئة، وتحرير الطاقة الاستيعابية لضمان انسيابية أفضل لحركة نقل البضائع خاصة النشاط المرتبط بميناء طنجة المتوسطي، والمساهمة في تنمية المناطق المجاورة.

يذكر أن لجنة مراقبة المالية العامة تضطلع بدراسة التقارير الموضوعاتية للمجلس الأعلى للحسابات والتقارير وفق الفصل 148 من الدستور، وكذا النصوص التشريعية المتعلقة بمراقبة المالية العامة.