علم موقع “لكم” من مصادر مقربة من ملف شركة “سامير”، أن إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة قررت تجميد حسابات التصريح في الجمارك الخاصة بالشركة، وهو ما يعني منعها من استيراد أي بضائع من الخارج بما فيها المواد النفطية الخام التي تقوم عليها أساسا صناعة الشركة أساسا.

وبحسب نفس المصادر فإن هذا التجميد جاء على إثر تراكم ديون الشركة المملوكة للسعودي محمد العمودي لدى إرادة الجمارك والتي قدرتها المصادر بأكثر من 7 مليارات من الدراهم متأتية عن متأخرات وفوائد تسهيلات في الآداء منحت للشركة لآداء ما في ذمتها مستحقات الرسوم الجمركية والضرائب المتعلقة بها.

وكانت الحكومة المغربية في عهد الوزير نزار البركة، عندما كان وزيرا للمالية، قد منحت الشركة عام 2012 اعفاء عن الآداء بدون كفالة وهو ما اعتبر في حينه بمثابة “هدية” من الوزير الإستقلالي للشركة.

وقد ساهم ذلك “التأجيل في الآداء” في تفاقم ديون الشركة لدى إدارة الجمارك والتي انضافت إلى ديونها المستحقة لدى مجموعة من الأبناك المغربية والتي تقدر بأكثر من 21 مليار درهم تنضاف لها ديون أخرى مما يرفع الحجم الإجمالي للديون المستحقة على إدارة شركة “تناهز” 30 مليار درهم.

إلى ذلك ذكرت مصادر إعلامية أن إدارة الجمارك بادرت إلى وضع حجز قانوني على حسابات وممتلكات الشركة وهو ما سيجعلها في حالة صعوبة مادية قد لا تتمكن معها من آداء أجور مستخدميها نهاية هذا الشهر، لكن مصادر نقابية من داخل الشركة أسرت للموقع بأن إدارة الشركة قد تلجأ إلى آداء أجور موظفيها الذين يبلغ عددهم 1200 موظف من حسابات فروع الشركة الأم في المغرب.

يذكر أن الشركة تكبدت خسارة صافية قياسية بلغت 3.4 مليار درهم عام 2014. وكان مالك الشركة العمودي قد حل بالمغرب يوم الأربعاء 12 غشت لبحث أزمة شركته مع الدائنين، وأصدرت الشركة بيانا تتعهد فيه بالحفاظ على تزويد السوق المغربية بالمحروقات، وتعلن عن عقد اجتماع لمجلس إدارتها في سبتمبر المقبل بهدف بحث إمكانية ضخ السيولة في ميزانيتها لتجاوز أزمتها الحالية.