أعاد توقيف شركة “سامير” النفطية (المغربية – السعودية)، لتكرير وتوزيع النفط في المغرب، بشكل مؤقت، إشكالية قطاع الطاقة بالبلاد، وهو ما جعل التخوف يخيم على الفاعلين الاقتصاديين والمواطنين على حد سواء، خاصةً وأن الشركة توفر نحو 60% من النفط المكرر الموجه للسوق المحلي.

“سامير” سارعت من جانبها، إلى إصدار بيانات لطمأنة المواطنين، قالت فيها إنها ستعقد اجتماعاً لمجلس إدارتها، من أجل ضخ سيولة في الشركة، وهو الأمر ذاته الذي فعلته وزارة الطاقة المغربية، التي أخبرت المواطنين عزمها اتخاذ الإجراءات لتفادي أي نقص في المحروقات مستقبلاً.

وبين هذا وذاك، يبقى ملف الطاقة، من أبرز الصعوبات التي تواجه الاقتصاد المغربي، خصوصاً وأن البلاد تستورد نحو 94%  من احتياجاتها من الطاقة من الخارج، وهو ما يجعل كلفته مرتبطة بتقلبات الأسعار الدولية.

 ورغم  أن الرباط أطلقت مشاريع كبيرة في قطاع الطاقات المتجددة، إلا أن بعض الأحداث تعيد عقارب الساعة إلى الوراء، مثلما حدث الأسبوع قبل الماضي، بإعلان  شركة “سامير” وقف التكرير والتوزيع في المصافي بمدينة المحمدية ( شمال)، بسبب ما أسمته “الصعوبات المالية لديها، والظروف الدولية”.(انخفاض أسعار النفط دولياً).

وانتقد عمر الكتاني، أستاذ الاقتصاد بجامعة محمد الخامس، في العاصمة الرباط، احتكار الشركة لتكرير وتوزيع 60% من النفط المكرر الموجه للاقتصاد المغربي.

وقال الكتاني للأناضول، إن سلطات بلاده “لا يجب أن تسكت على الوضع القاضي بتوقيف العمل بشكل مؤقت، خصوصاً أن احتياط الشركة من النفط لا يجب أن يقل عن 6 أشهر”.

وأشار إلى ضرورة استمرار بلاده في المشاريع التي أطلقتها خلال السنوات الماضية، فيما يتعلق بالطاقات المتجددة، حتى تتغلب على ارتباطها بالخارج، موضحاً أن استخدام هذه المشاريع سيخفف العبء، وسيحد من التبعية للخارج، خصوصاً بعد إطلاق مشاريع الطاقة الشمسية في الجنوب، والطاقة الريحية بالشمال.

من جهته، دعا محمد نظيف، الخبير الاقتصادي المغربي، إلى ضرورة أن يكون للدولة مخزوناً من المحروقات، خصوصاً أن بقاء احتياطي المحروقات تحت مسؤولية شركة بالقطاع الخاص، يحمل في طياته خطورة، على حد وصفه.

ولفت نظيف إلى ضرورة التقليص من تبعية بلاده للخارج في مجال الطاقة، والعمل على تقوية استثماراته في الطاقات المتجددة، إضافة إلى تدبير المخاطر في حالة وجود طوارئ، مثلما وقع بتوقيف العمل بشكل مؤقت من طرف شركة “سامير”.

واتخذت شركة “سامير” الأربعاء قبل الماضي، قراراً بوقف الإنتاج حتى منتصف غشت الجاري. وفي بيان لها، حصلت الأناضول على نسخة منه، قالت إنها سترفع رأسمالها بمجرد المصادقة على  المقترح من طرف مجلسها الإداري، الذي سيعقد اجتماعه في 8 سبتمبر المقبل، من أجل الدعوة لاجتماع عام استثنائي في 12 أكتوبر/تشرين أول المقبل، وذلك لإنقاذ الشركة المغربية.

وبحسب وزارة الطاقة المغربية، يُعد قطاع النقل أول مستهلك للطاقة بـ 40% من إجمالي الطاقة المستهلكة، وأن المحروقات هي أهم طاقة مستعملة من طرف الاقتصاد المحلي.

ويهدف المغرب من خلال العديد من الاستثمارات الكبيرة في مجال الطاقات المتجددة، إلى التخفيف من تبعية البلاد للخارج في هذا المجال.

وفي فبراير الماضي، صرح عبد القادر عمارة، وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المغربي، أن المشاريع التي أطلقتها بلاده في قطاع الطاقات الشمسية والريحية، ستسمح بتأمين 42 % من إجمالي الطاقة الكهربائية في أفق عام 2025 ، وهو ما سيسمح من اقتصاد 3 ملايين طن من الوقود الأحفوري، وتجنب انبعاث 11 مليون طن من غاز ثاني اكسيد الكربون.

وتمتلك مجموعة “كورال أويل” السويدية التابعة لمجموعة “العمودي السعودية” أكثر من 67 % من رأسمال شركة “سامير”، في حين أن الحكومة المغربية تملك حصة الثلث في رأس مال الشركة التي يعمل فيها أكثر من 3 آلاف شخص.