خرجت الحكومة المغربية عن صمتها بشأن إعلان توقيف شركة “لاسامير” لأنشطتها في تكرير البترول، مؤكدة “ضمان المغرب لحاجيات السوق الوطنية من المواد البتروليةـ وإتخاذها لكافة الإجراءات لضمان التزويد المنتظم لهذه الحاجيات”.

وقال مصطفى الخلفي وزير الاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بيان صحفي معمم :”ان موقف الحكومة حازم إزاء هذا الأمر”.

وأضاف الخلفي، في ندوة صحفية عقب انعقاد مجلس الحكومة، يوم الأربعاء 19 غشت، “ان الحكومة لن ترضخ لأي ضغط أو مساومة أو ابتزاز وأن الحكومة ستعمل على استرداد حقوق الدولة وضمانها، كما ستتم حماية حقوق المستخدمين وفقا للقانون”.

وسجلت “لاسامير” خسائر صافية مجمعة قياسية بلغت 2.5 مليار درهم في عام 2014، فيما بلغ إجمالي دين الشركة أكثر من 24 مليار درهم في نهاية عام 2014،  ومن بينها ضرائب ورسوم اجتماعية بالمليارات مستحقة للحكومة، كما تعاني عجزا في التدفقات النقدية قدره 11 مليار درهم، حسب بيانات رسمية صادرة عن الشركة.