أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن الاقتصاد المغربي سجل سنة 2017 نموا بنسبة 4.1 في المائة مقابل 1.1 في المائة سنة 2016، مدعوما على الخصوص بالانتعاش الملحوظ للنشاط الفلاحي.

وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول الحسابات الوطنية المؤقتة لسنة 2017، أن هذا النمو يرجع أيضا للاستهلاك النهائي للأسر والطلب الخارجي الذي شكل قاطرة لهذا النمو الاقتصادي في سياق التحكم في التضخم وانخفاض في الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني.

وأشارت المندوبية السامية للتخطيط، في هذا السياق، إلى أن القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بالحجم (باستثناء الصيد البحري) سجلت ارتفاعا بلغت نسبته 15.4 في المائة مقابل انخفاض بنسبة 13.7 في المائة سنة 2016، في الوقت الذي عرفت فيه القيمة المضافة لباقي الأنشطة غير الفلاحية ارتفاعا بنسبة 3.7 في المائة بدل 2.2 في المائة سنة من قبل.

وقال المصدر ذاته إن الطلب الداخلي سجل أيضا ارتفاعا بنسبة 3.3 في المائة سنة 2017 مقابل 5.1 سنة 2016 نتيجة تباطؤ نفقات استهلاك الأسر، هذه الأخيرة التي شهدت ارتفاعا بنسبة 3.5 في المائة عوض 3.7 في المائة سنة 2016.

ولاحظت المندوبية، في هذا الصدد، أن مساهمة الطلب الداخلي في نمو الناتج الداخلي الإجمالي انتقلت من 5.4 نقطة إلى 3.6 نقطة سنة 2017.

وعزا المصدر أيضا هذه النتيجة للاقتصاد المغربي إلى ارتفاع بنسبة 2.8 في المائة للضريبة على المنتوجات صافية من الإعانات بالحجم عوض 8.8 سنة من قبل.

وأضاف أن صافي المبادلات الخارجية للسلع ساهم في هذا النمو ب0.5 نقطة سنة 2017 عوض مساهمة سلبية ب(-4.3) نقطة سنة من قبل. وارتفعت الصادرات بنسبة 10.9 في المائة مقابل 5.5 في المائة والواردات بنسبة 7.4 في المائة عوض 14.7 في المائة.

وبالأسعار الجارية، تضيف المندوبية السامية للتخطيط، عرف الناتج الداخلي الإجمالي ارتفاعا بنسبة 4.9 في المائة سنة 2017 عوض 2.6 في المائة سنة 2016 مما نتج عنه ارتفاع في المستوى العام للأسعار بنسبة 0.8 في المائة عوض 1.5 في المائة.

وساهم تحسن الاستهلاك النهائي الوطني بدوره بنسبة 3,9 في المائة، في ارتفاع إجمالي الادخار الوطني نسبة 28,9 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.

وأكدت المندوبية أن إجمالي الاستثمار (إجمالي تكوين رأس المال الثابت والتغير في المخزون) قد حافظ على نسبة 32,6 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، حيث تم تمويله ب 88,6 في المائة من إجمالي الادخار الوطني الخام مقابل 86,9 في المائة سنة 2016. وهكذا، خفت الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني مقارنة بسنة 2016 منتقلة من 4,3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي إلى 3,7 في المائة.