أفادت يومية “ليكونوميست”، في عددها الصادر اليوم الثلاثاء 05 يونيو الجاري، بأن فريق الباطرونا اقترح العودة لنظام المقايسة لتحديد سعر المحروقات.

وكشفت اليومية، بأن فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب، قدم بمجلس المستشارين مقترح قانون بشأن اعتماد نظام المقايسة في أسعار خدمات النقل.

وتأتي هذه المبادرة بعد سؤال الذي وجه إلى عبد القادر اعمارة وزير التجهيز بالغرفة الثانية للبرلمان من قبل الفريق حول تأثير ارتفاع أسعار المحروقات على المردودية والقدرة التنافسية لشركات النقل.

ويتعلق الأمر بأول مرة يشكل فيها تأثير أسعار المحروقات موضوع مقترح قانون. وقد تعهد وزير التجهيز بدعم هذا المقترح قانون.

ويشار ان نظام المقايسة كان معتمدا قبل سنة 2015، والذي يحدد أسعار البيع في المحطات على أساس تقلبات السعر الدولي وفق معادلة تأخذ بالاعتبار تكلفة النقل والرسوم وهامش الربح المسموح به للشركات النفطية ولمسيري محطات التوزيع.

هذا، ومن المنتظر ان تتواصل الأربعاء 06 يونيو الجاري، المفاوضات الجارية بين الحكومة، ممثلة في لحسن الداودي، وزير الشؤون العامة والحكامة، والشركات النفطية من أجل إيجاد مخرج لأزمة ارتفاع أسعار المحروقات، بعد التقرير البرلماني وحملة المقاطعة التي تستهدف شركة “إفريقيا”.

وتطالب الحكومة من الشركات النفطية بتحديد هامش الربح، فيما تطالب الشركات الحكومة بتخفيض رسم الإستهلاك المطبق على استيراد المحروقات والذي تعتبر أنه من أسباب غلاء المحروقات.