طالب عمال شركة “لاسامير”، الدولة بتأميم الشركة، واستعجال عودة المصفاة للتكرير، للاشتغال، رافعين شعار «لا لإغتيال سامير».

وردد العمال في الوقفة الاحتجاجية التي نظموها يوم اخميس 17 شتنبر، شعارات تدين سكوت الدولة على مستقبل شركة «سامير»، مطالبين الوزارة الوصية بإيجاد حل لوضعية هذه الشركة التي تشتغل في أهم القطاعات حيوية في البلاد.

وطالبت فروع ثلاث مركزيات نقابية “الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغيلة بالمغرب”، في بلاغ صادر قبل الوقفة، الاثنين الماضي، بعد تأسيسها لجبهة نقابية «جميع الهيئات السياسية والجمعوية والنقابية المحلية للانخراط في إنجاح الأشكال الاحتجاجية التي ستعلن عنها الجبهة».

كما أكدت الجبهة العمالية، على أن القرار الأمثل لحل معضلة مؤسسة سامير، وضمان ديمومة اشتغالها، هو تأميم الشركة، لكي تسترجع مكانتها في الاقتصاد الوطني.

من جهة أخرى، أوضح مصطفى الخلفي، وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة، في معرض رده على سؤال حول تعامل الحكومة مع أزمة شركة (لاسامير)، خلال لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس للحكومة، أن “موقف الحكومة بهذا الصدد ما زال هو نفسه”، مضيفا أن هذا الموقف يقوم على ثلاثة محددات، يتمثل أولها في “السهر على ضمان التزويد المنتظم والمستمر من حاجيات بلادنا الطاقية، وهو ما نجحت فيه الحكومة“.

وتابع الوزير أن المحدد الثاني يتعلق ب”الحديث بصراحة مع المالك الرئيسي لشركة (لاسامير) من أجل أن يقوم بسداد الديون المستحقة عليه، ورفض أي ابتزاز أو أية مساومة“.
وأشار وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، إلى أن المحدد الثالث يتمثل في “العمل على ضمان حقوق الدولة وحماية حقوق المستخدمين“