قال الخبير الاقتصادي والاستاذ الجامعي نجيب أقصبي إن حجة هروب الاستثمارات الأجنبية من المغرب التي تروج لها الحكومة من أجل إنهاء المقاطعة، بئيسة، مشيرا إلى ان شركة “سنطرال- دانون” الفرنسية، لم تقم بالاستثمار ولم تجلب رؤوس أموال وشيدت المعامل، بل اشترت أسهم لشركة “سنطرال” الأصل والمعامل كانت موجودة والعمال أيضا.

وأضاف أقصبي في تصريح ل “لكم”، أن الدولة التي تحترم نفسها تجلب الاستثمارات الحقيقية وتخاف عليها في الانتاجات التي تكون لها قيمة مضافة غير موجودة في البلاد، كشركات التكنولوجيا المتطورة، أما شركة “سنطرال- دانون” فماذا تفعل؟ تقوم فقط بجمع الحليب وإعادة تحويله إلى زبادي وياغروت وغيرها من مشتقات الحليب. على حد تعبيره.

وأشار أقصبي أن الاستثمار الأجنبي في المغرب لا يمثل منذ 15 سنة الماضية سوى 2 أو 3 مليار دولار أي ما بين 20 و30 مليار درهم، وهو رقم لا يتجاوز نسبة 10% من حجم الاستثمارات الاجمالية في البلاد.

وأوضح المحلل الإقتصادي أن الربح هو العامل الذي يحدد وجهة الشركات متعددة الجنسيات في الاستثمار، مشيرا إلى ان الربح لا يتحقق إلا بتوفر شروط من بينها ترسانة قانونية تحمي المستثمرين من شطط الدولة والإدارات والقضاء، بالإضافة إلى شروط المنافسة العادلة، وهنا ينبغي طرح السؤال الحقيقي، هل في المغرب هناك شروط جيدة للاستثمار؟.

وأبرز الخبير الاقتصادي بأن شركة “سنطرال-دانون” لن تغادر المغرب لأنها تحقق أرباحا. مضيفا، “الشركة قالت في بلاغ صادر عنها إنها لا تنوي مغادرة المغرب وهذا ليس لسواد أعيننا بل لأنها تحقق أرباحا كيبرة.

وأكد أقصبي أن الحكومة لم تكتف بتنصيب نفسها محاميا عن الشركات بل تريد أن تبتز المواطنين بقضية الاستثمارات، عوض أن تتحمل مسؤوليتها وتخدم الصالح العام، وتتفاعل مع الأمور بروية واتزان وهدوء، لكنها مع الأسف أصبحت جزء من المشكل وليس من الحل.

وأشار أقصبي أن الحكومة انتقلت من مرحلة التهديد إلى الترغيب وطلب طي الصفحة تم إلى مرحلة الابتزاز، ومن الممكن أن نصل إلى مرحلة التمييع مادام أن وزيرا في الحكومة خرج للتظاهر مع عمال شركة “سنطرال-دانون” في شكل كاريكاتوري يتضمن سبة للمغاربة.

وزاد نفس المتحدث بأن هناك مسار آخر وهو خطير مرتبط بتحريف المقاطعة عن مسارها الحقيقي نحو مقاطعة أمور أخرى من بينها مهرجان موازين، من قبل جهة تريد الركوب على حملة المقاطعة لصالح إيديولوجيا ظلامية، مشيرا إلى ان مهرجان موازين ليس هو الميدان الذي نناضل فيه حاليا.

وقال الأستاذ الجامعي بمعهد “الحسن الثاني للزراعة والبيطرة” إنه متفائل كيف ما كانت السيناريوهات المحتملة لحملة المقاطعة لأنها سلطة جديدة في يد المستهلك لن تجعله في مواجهة العنف، ومادامت نفس الأسباب التي جعلته يقاطع، مستمرة ستتكرر الحملة بأشكال أخرى.

وأكد أقصبي أنه إذا كانت الدولة تتوفر على الذكاء هي والشركات المعنية بالمقاطعة فعليها أن تتجاوب مع مطالب المقاطعين ويجب أن تستفيد من الدروس وأن تكون في مستوى الحدث وأن تخفض الأسعار، مشيرا إلى ان العملية لن يكون فيها لا غالب ولا مغلوب، لأنه كيف ما كان الحال، تبقى الشركات تتحكم في الإنتاج ، والأرباح التي تحققها لاخوف عليها.

وتابع أقصبي ” الذي لا تتفهمه الشركات أن الأثمنة المرتفعة تقلص الطلب وتؤثر على توسيع بيع المنتوج، وهذه فكرة مهمة طبقها الأوروبيون والأمريكيون منذ قرون، لكن المتخلفين عندنا لم يستوعبوا هذا”.

وأبرز أقصبي أنه من الممكن أن تخمد المقاطعة أو أن تجد الدولة حلولا ترقيعية للالتفاف عليها، لكن مادامت  نفس الأسباب التي أدت لظهورها موجودة فإنها ستعود، وهذا ما حصل مع حركة “20 فبراير” التي انطفأت لكنها عاودت الظهور بأشكال احتجاجية جديدة في الريف وجرادة وزاكورة.