احتل المغرب الرتبة 72 بين 140 بلدا، حسب التصنيف الجديد في مجال التنافسية الاقتصادية،  2015 ـ 2016 الذي نشره المنتدى الاقتصادي العالمي يوم الأربعاء 30 شتنبر. وجاء ترتيب المغرب متقدما على الجزائر (87) وتونس (92) ومصر (116) وموريتانيا (138).

وعلى الصعيد الإفريقي، احتلت جزيرة موريشيوس، على الرغم من تراجعها بسبعة مراكز، الرتبة الأولى في هذا التصنيف، تلتها جنوب إفريقيا (49) ورواندا (58) وبوتسوانا (71). واحتلت كوت ديفوار الرتبة 91، وتقدمت بذلك بواقع 24 مركزا، لترتقي إلى الرتبة الثامنة إفريقيا.

وعلى مستوى الدول العربية، تصدرت دولة قطر الترتيب باحتلالها المركز 14 عالميا متقدمة بمركزين مقارنة بالعام الماضي، تلتها الإمارات في المركز 17 عالميا مقارنة بالمركز 12 العام الماضي، فيما تراجع ترتيب السعودية بمركز واحد إلى الـ 25، محتلة بذلك المركز الثالث عربيا. وجاءت الكويت في المركز الـ 34 عالميا، البحرين 39، عمان 62، الأردن 64، المغرب 72، الجزائر 87، لبنان 101، مصر 116.

وعلى الصعيد العالمي، يبقى الاقتصاد السويسري الأكثر تنافسية للسنة السابعة على التوالي، متقدما على اقتصادي سنغافورة والولايات المتحدة.

وتقدمت ألمانيا إلى المركز الرابع وهولندا إلى المركز الخامس، متبوعة باليابان (المركز السادس) وهونغ كونغ، التي حافظت على مركزها، في حين انتقلت فنلندا من المركز الرابع إلى الثامن، لتتقدم على السويد (9) وبريطانيا العظمى (10).

ويشير التقرير إلى أن النمو العالمي يبقى أقل مما كان عليه في العقود السابقة. ويخيم على التوقعات الغموض الذي يثيره تباطؤ الاقتصادات الناشئة والتوترات الجيو- سياسية والنزاعات والأزمات الإنسانية عبر العالم.

ويقيس مؤشر التنافسية العالمية العوامل التي تسهم في دفع عجلة الإنتاجية والازدهار لـ 140 دولة حول العالم، معتمدا على 12 فئة أساسية تمثل دعائم لمؤشر التنافسية وهي المؤسسات، البنية التحتية، بيئة الاقتصاد الكلي، الصحة والتعليم الأساسي، التعليم الجامعي والتدريب، وكفاءة أسواق السلع، كفاءة سوق العمل، تطوير سوق المال، الجاهزية التكنولوجية، حجم السوق، تطور الأعمال، الابتكار.

وأظهر التقرير أن الدول بحاجة إلى رفع مستوى الإنتاجية لمعالجة مشكلة تباطؤ النمو العالمي وارتفاع معدلات البطالة المتواصلة، حيث يؤدي الفشل في تعزيز القدرة التنافسية إلى تعرض المرونة التي تتمتع بها الأسواق إلى الركود والأزمات.