أفادت مديرية الخزينة والمالية الخارجية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، بأن حجم الدين الخارجي العمومي بالمغرب بلغ 291,7 مليار درهم متم شهر يونيو 2015 مقابل 278,1 مليار درهم نهاية 2014 ، مسجلا بذلك ارتفاعا بما يناهز 4,89 بالمائة ( أزيد من 13,6 مليار درهم).

وأوضحت المديرية، في نشرة إحصائية دورية تتعلق بالدين الخارجي العمومي برسم النصف الأول من سنة 2015، أن تطور رصيد الدين الخارجي العمومي، الذي سجل ارتفاعا ب77,7 بالمائة في ما يتعلق بنسبة الفائدة الثابتة و22,5 بالمائة بخصوص النسبة المتغيرة، أدى إلى ارتفاع يبلغ 14,8 مليار درهم بالنسبة لدين المؤسسات والمقاولات العمومية وتراجع بنسبة 1,2 مليار درهم في ما يتعلق بالخزينة .

وعلى مستوى هيكلة الجهات المدينة، كشفت النشرة ذاتها ، أن المؤسسات العمومية تستحوذ على نسبة 51,7 بالمائة من مجموع الدين الخارجي العمومي، وتليها الخزينة بنسبة 48 في المائة ثم الأبناك ، والجماعات المحلية بنسبة 0,3 في المائة.

كما أن عمليات السحب من القروض الخارجية العمومية بلغت 17,9مليار درهم، منها 16مليار درهم خصصت لمشاريع الاستثمار بالنسبة للمؤسسات والمقاولات العمومية و1,9 مليار درهم من أجل الخزينة.

أما بخصوص بنية الدين العمومي، فإن الدائنين متعددي الأطراف يشكلون أول مجموعة يستدين منها المغرب بحصة تبلغ 43,9 بالمائة من الدين الخارجي العمومي، متبوعة بالدائنين الثنائيين ب 28,3 بالمائة، ثم المؤسسات المالية النقدية والأبناك التجارية ب27,8 بالمائة.

وحسب العملات، فقد استحوذ الأورو على حصة الأسد ب 65,2 بالمائة من بنية الدين الخارجي للخزينة فيما حظي الدولارب21,4 بالمائة، والين الياباني بنسبة 3,6 بالمائة وباقي العملات بنسبة 9,8 بالمائة.

وتهدف النشرة الإحصائية للدين الخارجي العمومي، التي تصدر كل ثلاثة أشهر، إلى تلبية متطلبات المعيار الخاص لنشر المعطيات، كما يحدده صندوق النقد الدولي، وبالتالي تمكين المستخدمين الداخليين والخارجيين من معلومات منتظمة بهذا الخصوص.