قال الخبير الاقتصادي والاستاذ الجامعي نجيب أقصبي إن الوضع الاقتصادي والاجتماعي، خلال هذه السنة سيكون صعبا، بالرغم من الموسم الفلاحي الذي يظهر لحد ما أنه جيد، لأن التوقعات الرسمية حددت نسبة النمو في 3% وهذا المعدل دون المستوى المطلوب ولن يساهم في خلق مناصب الشغل وحل الأزمة التي نعاني منها.

وأضاف أقصبي أنه بكلمة واحدة يمكن وصف حالة المغرب اليوم بالوضعية التي كانت فيها فرنسا وإسبانيا في ستينيات القرض الماضي، بحيث لدينا نصف قرن من التأخر وهذا بشهادة المؤسسات المالية الدولية.

وأشار أقصبي في اللقاء الذي نظمه الحزب “الاشتراكي الموحد” ليلة أمس الخميس 07 يونيو، بالرباط حول ” الوضع الاجتماعي بالمغرب- المداخل السياسية والاجتماعية”، أننا في وضع اقتصادي صعب والحركات الاحتجاجية لم تتوقف أبدا خلال تاريخنا بمعنى أن المغاربة لم يستسلوا للأمر الواقع وهذا معطى ثابت.

وأبرز أقصبي أن المقاطعة هي شكل من هذه الاحتجاجات لأنها صرخة ضد الغلاء وتدهور الحالة المعيشية والاستغلال و”الحكرة”، وأن المغاربة اكتشفوا سلطة جديدة تعطيهم الإمكانية في التعبير عن مطالبهم بطريقة ناجعة.

وأكد نفس المتحدث أن سر نجاح المقاطعة أنها لم تختر 3 شركات عبثا، لأن هذه الشركات الثلاث “سنطرال-دانون”، “سيدي علي، “إفريقيا غاز” هي المهيمنة على السوق وهي من تمارس الاحتكار، واختيارها كان عقلانيا وعندما ستخفض هذه الشركات الأسعار فإن السوق كلها سيتبعها.

وأوضح أقصبي أن هذه الشركات الثلاث هي تعبير عن زواج سلطة المال والسياسة بشكل غير شرعي ، وأن التفاعل مع حملة المقاطعة كان كارثيا لا من قبل الدولة ولا الشركات المعنية، فالحكومة على سبيل المثال كانت تتخذ قرارا في الصباح  وتندد به في الليل.

وتابع أقصبي كلامه قائلا:”  منذ سنوات ونحن نحذر من زواج المال والسلطة و”رأسمالية باك صاحبي”، وما يحدث اليوم هو تجسيد لما حذرنا منه منذ سنوات “.

وأكد أقصبي أن الاختيارات الاقتصادية للدولة فشلت لأنها اعتدمت على ركيزتين أساسيتين، هما القطاع الخاص أي اقتصاد السوق والاندماج في العولمة أي التحرير.

كما أنها فشلت حسب أقصبي لأن النظام السياسي الذي يؤطرها يتخذ قرارات بدون مرجعية ديمقراطية ودون الأخذ بعين الاعتبار حاجيات المواطنين، وهذا النظام يدبر المشاريع بدون مسؤولية وهو نظام لا يحاسب ولا يساءل.

وأشار أقصبي أن هذه الفكرة يمكن تلخصيها في جملة واحدة هي ” أن طبيعة النظام السياسي هي عائق أمام التنمية”.

وأوضح الخبير الاقتصادي أنه جرى إيهامنا أنه بعد التحرير ستنخفض الأسعار وستكون هناك منافسة، لكن للأسف لم يحدث هذا وما حذرنا منه هو الذي حصل  كما أن التجربة أظهرت حسب أقصبي أن القطاع الخاص الذي كانت تعول عليه الدولة أظهرت طريقة تدبيره لحملة المقاطعة أنه دون المستوى، و”أنا أتساءل يضيف أقصبي ” هل تخرج المسؤولون فيه من مدارس التدبير لأن هناك بديهيات في التعامل مع الأزمات لم يجري اتخاذها”.

وتساءل أقصبي أنه كيف يعقل لشركة بحجم “سنطرال-دانون” أن تشغل 900 عامل في إطار عقود المناولة وهي تحقق أرباحا طائلة، مما يدل على جشعها الكبير وأن عمالها في وضعية هشاشة وقامت بالتخلص منهم ورمتهم في أول أزمة.

وحذر أقصبي من الصدام الذي يراد خلقه بين المستهلكين والمنتجين أي مربي الأبقار، مطالبا في نفس الوقت بتشكيل لجنة تحقيق لأن العديد من الكتابات أشارت أن الحليب الذي تبيعه “سنطرال” منذ سنوات مغشوش وأنها كانت تستعمل الحليب المجفف، ونفس الأمر بالنسبة لمياه “سيدي علي” من يؤكد لنا أن مياهها فعلا معدنية؟.

وأكد أقصبي أن القطاع الخاص في المغرب متخلف والشركات كانت عاجزة أمام الحملة ولم تتحمل مسؤوليتها، وهي أمام اختيارين الآن إما أن تخفض الأسعار أو تغلق الأبواب، مشيرا أن الدولة أيضا لم تتحمل مسؤوليتها أمام المضاربة والفساد وغلاء الأسعار بينما المفروض فيها وهي تمول من أموال دافعي الضرائب أن تقف مع المستهلكين وتحمي الصالح العام.

وشدد أقصبي على ضرورة وقف هذا النزيف عبر إحياء مجلس المنافسة وتحديد هامش ربح شركات المحروقات وإرجاع 17 مليار درهم التي نهبتها، وإعادة فتح مصفاة “لاسامير” ، لأن مخطط القضاء عليها اتضح أنه لم ينبع من فراغ، لذلك على الدولة تحمل مسؤوليتها وتقوم بتأميم هذه المصفاة.

وتساءل الأستاذ الجامعي في معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، لماذا لا يتم استخدام آليات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لجمع الحليب من عند الفلاحين ومعالجته وتوزيعه لأن هذا الأمر ليس بالخارق لكن المشكل يكمن حسب وجهة نظره في الإرادة السياسة ولو كانت موجودة لواجهنا كل هذه المشاكل.

وأشار أقصبي أن الماء ملك عمومي، فلماذا تسيطر شركة على منابع المياه في الوقت الذي يعاني فيه المغرب منذ أكثر من 20 سنة من شح الماء وتقلص نصيب الفرد منه، ولا يمكن لبلد يعاني من كل هذا أن يترك قطاع المياه المعدينة في منابع ولماس وعين إفران وسلطان للشركات تفعل فيها ما تريد.

وأكد أقصبي أن مواد أساسية مثل المحروقات والحليب والماء يجب أن لا يتم التعامل معها حسب منطق اقتصاد السوق لأنها مواد حيوية.