ترأس الملك محمد السادس، اليوم الثلاثاء 13 أكتوبر الجاري،  بقصر مرشان بمدينة طنجة ، مجلسا للوزراء، قدم في بداية أشغاله وزير الاقتصاد والمالية عرضا حول التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2016.

وأفاد بلاغ تلاه عبد الحق المريني الناطق الرسمي باسم القصر الملكي، حسب وكالة المغرب العربي للأنباء -الرسمية- على أربع أولويات أساسية، وتضم توطيد أسس نمو اقتصادي متوازن يواصل، دعم الطلب ويشجع العرض، خاصة عبر تحفيز التصنيع، وتشجيع الاستثمار الخاص، ودعم المقاولة، وتسريع المخططات القطاعية، وتقوية دعائم نمو اقتصاد مدمج، يقلص الفوارق الاجتماعية والمجالية، ويوفر فرص الشغل الكريم.

وأضاف أن هذه الأولويات تشمل تسريع تفعيل الجهوية والرفع من وتيرة الاصلاحات الهيكلية الكبرى، وتفعيل إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية ومواصلة مجهود الاستعادة التدريجية للتوازنات الماكرو اقتصادية.

ويهدف هذا المشروع لتفعيل البرنامج الطموح، الذي أعلن عنه جلالة الملك، في خطاب العرش والمتعلق بمواجهة الخصاص في المرافق الاجتماعية والخدمات الأساسية بالعالم القروي وخاصة بالمناطق البعيدة والمعزولة.

وإثر ذلك، صادق المجلس الوزاري على سبع اتفاقيات دولية منها اتفاقيتان متعددة الاطراف تتعلقان بظروف العمل في الفنادق والمطاعم والمنشآت المماثلة، وإحداث المجموعة الاستشارية للبحوث الدولية كمنظمة دولية.

اما الاتفاقيات الثنائية، فتهم تعزيز التعاون مع كل من جمهورية غينيا بيساو وجمهورية السينغال في مجالات تشجيع وحماية الاستثمارات وتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي، والامن والحكامة الترابية ، والصيد البحري وتربية الاحياء البحرية، وكذا المساعدة الادارية في المجال الجمركي.