صادق مجلس الحكومة، الذي انعقد اليوم الأربعاء برئاسة رئيس الحكومة، عبد الإله ابن كيران، على مشروع قانون المالية رقم 15-70 للسنة المالية 2016، وكذا على مشاريع المراسيم المرفقة به. 

وفي هذا الصدد، أوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، خلال لقائه الأسبوعي مع الصحافة عقب انعقاد المجلس، أن هذا الأخير قرر، بعد مناقشة مستفيضة لعرض وزير الاقتصاد والمالية، المصادقة على هذا المشروع، بمعية خمسة مشاريع مراسيم.

وأشار الوزير إلى أن مشروع قانون المالية يهم العمل على تنزيل التوجهات الكبرى المصادق عليها في المجلس الوزاري والمتمثلة في أربع توجهات، تتمثل الأولى في العمل من أجل توطيد أسس نمو اقتصادي متوازن يواصل دعم الطلب ويشجع العرض، خاصة عبر تحفيز التصنيع، وتشجيع الاستثمار الخاص، ودعم المقاولة، وتسريع المخططات القطاعيةº والثانية في تقوية دعائم نمو اقتصاد مدمج، يقلص الفوارق الاجتماعية والمجالية، ويوفر فرص الشغل الكريم. 

أما التوجه الثالث، يضيف الخلفي، فيعنى بتسريع تفعيل الجهوية والرفع من وتيرة الإصلاحات الهيكلية الكبرى، فيما الرابع يخص تفعيل إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية ومواصلة مجهود الاستعادة التدريجية للتوازنات الماكرو اقتصادية.

وأبرز أن هذا المشروع يأتي في سياق دولي يتسم بتحسن توقعات نمو الاقتصاد العالمي وبوادر انتعاش منطقة الأورو، وما يعنيه ذلك من تزايد للطلب الخارجي على المغرب وتراجع أسعار البترول على مستوى الأسواق العالمية، مع الإشارة إلى المخاطر التي تعاني منها منطقة الشرق الأوسط. 

أما على المستوى الوطني فيأتي هذا المشروع بعد سنة مالية اتسمت بتحقيق معدل نمو يبلغ 5 في المائة، وفي ظل مستوى قياسي بالنسبة للمحصول الزراعي الذي بلغ حوالي 115 مليون قنطار، وفي ظل عدد من المؤشرات الاقتصادية الإيجابية والتي نتجت عن سلسلة من الإصلاحات الحكومية الكبرى وأثمرت أساسا تراجع عجز الأداءات إلى 2,8 في المائة بعد أن كان قبل حوالي أربع سنوات في حدود 9 في المائة، وكذا تراجع العجز التجاري بحوالي 20,4 في المائة عن السنة الماضية، وأيضا ارتفاع تحويلات المغاربة المقيمين في الخارج بحوالي 5,2 في المائة، وارتفاع موارد الاستثمارات الأجنبية بحوالي 22,8 في المائة بما قيمته 24,2 مليار درهم، وهو ما أدى إلى ارتفاع الاحتياطي من العملة الصعبة إلى حدود 213 مليار درهم أي ما يعادل 6 أشهر و12 يوما، مقابل أقل من أربعة قبل أربع سنوات.

وأشار الخلفي إلى أن كل هذه المعطيات تعكس تراجع عجز الميزانية إلى 4,3 في المائة في سنة 2015 بعد أن كان العجز في حدود 7,7 في المائة سنة 2012، وإلى تراجع معدل البطالة إلى 8,7 في المائة، وكذا التحكم في التضخم في حدود 1,8 في المائة، وما يعنيه ذلك من تدعيم للقدرة الشرائية، وهي مؤشرات ستمكن المغرب خلال السنة المالية المقبلة من مواصلة الإصلاحات وتنزيل التوجهات الكبرى المعلن عنها.

وبخصوص المعطيات الرقمية لمشروع قانون المالية لسنة 2016، يضيف الوزير، فهو يستند على أربع فرضيات أساسية تتمثل في التطلع إلى تحقيق معدل نمو في حدود 3 في المائة ومواصلة تقليص عجز الميزانية في حدود 3,5 في المائة، وكذا التحكم في التضخم في حدود 1,7 في المائة، في إطار سعر بترول بقيمة 61 دولار للبرميل.

أما بخصوص المستوى التفصيلي، فإن المعطيات الرقمية تقوم على مجموع تكاليف بقيمة حوالي 388 مليار درهم، ومجموع الموارد بقيمة 364 مليار درهم، على أساس نفقات تسيير تبلغ حوالي 183 مليار درهم ، كما أن نفقات الاستثمار على مستوى الإدارة العمومية سترتفع من 54 مليار درهم إلى 61 مليار درهم ضمن مجموع نفقات الاستثمار العمومي التي ستبلغ 189 مليار درهم، كما أن نفقات الموظفين سترتفع لتصل إلى حوالي 106 مليار درهم بعد أن كانت في 2012 في حدود 96 مليار درهم.

ويهدف مشروع قانون المالية ، يؤكد الخلفي، إلى إحداث حوالي 26.000 منصب شغل في الوظيفة العمومية، فضلا عن مناصب الشغل التي ستõحدث عبر المجهود الكبير المرتبط بالاستثمار العمومي المقدر بحوالي 189 مليار درهم، على اعتبار ما سينتج عنه من حركية اقتصادية ستتيح إحداث مناصب شغل على مستوى القطاع الخاص.

القوانين المرفقة بمشروع قانون المالية 2016 

وفي سياق متصل، صادق المجلس الحكومي، على ترسانة من القوانين التظيمية، المرفقة، بمشروع قانون المالية، إذ قرر المجلس، بعد عرض وزير الاقتصاد والمالية، المصادقة على مشروع قانون المالية رقم 15-70 للسنة المالية 2016، ومعه خمسة مشاريع مراسيم، يتعلق الأمر بمشروع مرسوم رقم 2.15.785 بتفويض السلطة إلى وزير الاقتصاد والمالية، فيما يتعلق بالاقتراضات الداخلية، ومشروع مرسوم رقم 2.15.786 بتفويض السلطة إلى وزير الاقتصاد والمالية فيما يتعلق بالتمويلات الخارجية، ومشروع مرسوم رقم 2.15.787 بتفويض السلطة إلى وزير الاقتصاد والمالية لإبرام عقود اقتراضات قصد إرجاع الدين الخارجي المكلف واتفاقات لضمان مخاطر أسعار الفائدة والصرف، ومشروع مرسوم رقم 2.15.788 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.06.574 الصادر في 10 ذي الحجة 1427 (31 ديسمبر 2006) في شأن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليها في القسم الثالث من المدونة العامة للضرائب، ثم مشروع مرسوم رقم 2.15.789 يتعلق بتحديد كيفيات تسليم مخالصة الضريبة الخصوصية السنوية على السيارات.