هيأت الحكومة المغربية، ضمن مشروع قانون مالية سنة 2016 المقبلة، مخصصات مالية، تهم الإجراءات الاجتماعية، مرتبطة بقطاعات الصحة، التعليم، والشغل، والهشاشة في المناطق القروية بالمملكة، وذلك حسب ما أعلنت عنه الحكومة، في بلاغ صادر عقب إجتماعها الأسبوعي، مساء يوم الأربعاء 14 أكتوبر الجاري.

وتشمل الاجراءات الاجتماعية، في مشروع قانون مالية 2016، المرتقب ان يمر لمجلس النواب، الأسبوع المقبل، العمل على تنزيل ما أسمته الحكومة بـ”المشروع الوطني الكبير”، الذي ورد في خطاب الملك، في 30 يوليوز الماضي، المتعلق بالعالم القروي والموجه لحوالي 12 مليون مغربي موزعين على حوالي 24.290 دوار، وذلك من أجل إنجاز حوالي 20.800 ألف مشروع وذلك بغلاف مالي يبلغ 50 مليار درهم مقسمة على سبع سنوات، بغية “سد الخصاص على مستوى الطرق والكهرباء والماء الصالح للشرب والصحة و التعليم في العالم القروي”، حسب المنسوب للبلاغ.

وهمت الاجراءات الاجتماعية، تخصيص مخصصات مالية، لوزارة الصحة، بقيمة 13,1 مليار درهم بعد أن كانت في حدود 8 مليار سنة 2008، علاوة على مخصصات صندوق “دعم التماسك الاجتماعي”، الممول لنظام المساعدة الطبية “راميد”، الذي تجاوز عدد المؤهلين للاستفادة منه 8.5 مليون شخص ليصل إلى 8,78 مليون مؤهل للاستفادة، إلى حدود 10 يوليوز 2015.

وبقطاع التعليم، همت الاجراءات الاجتماعية، دعم برامج “تيسير” حيث سيبلغ عدد التلاميذ والتلميذات، حسب بلاغ الحكومة، المؤهلين للاستفادة منه 828.400 تلميذ وتلميذة، فضلا على أن برنامج “مليون محفظة” في إطار المبادرة الملكية سيصل عدد المستفيدين منه إلى 3,91 مليون تلميذ وتلميذة.

وبالتعليم العالي، تضمنت الإجراءات الاجتماعية التي جاء بها هذا القانون دعم عدد المرشحين للاستفادة من المنحة، الذي  سيصل إلى 330 ألف طالب وطالبة، بعد أن كان في حدود 182 ألف سنة 2012 بزيادة تقدر بحوالي 150 ألف ممنوح جديد، فضلا عن تنزيل نظام التغطية الصحية للطلبة والمرشح أن يستفيد منه حوالي 250 ألف طالب.

وعن قطاع الشغل، يتضمن مشروع مالية 2016، إجراءات تتعلق بمحاربة البطالة والتشغيل سواء على مستوى برامج “إدماج” أو”تأهيل” أو التشغيل الذاتي أو البرامج المرتبطة بالتحفيز والمتعلقة بتشجيع الإدماج في المقاولات، فضلا عن إرساء نظام التعويض عن فقدان الشغل.

ويهدف مشروع قانون المالية إلى إحداث حوالي 26.000 منصب شغل في الوظيفة العمومية، فضلا عن مناصب الشغل التي ستُحدث عبر المجهود الكبير المرتبط بالاستثمار العمومي المقدر بحوالي 189 مليار درهم، على اعتبار ما سينتج عنه من حركية اقتصادية ستتيح إحداث مناصب شغل على مستوى القطاع الخاص، يؤكد بلاغ الحكومة.

وتبرز المعطيات الرقمية لمشروع القانون المالي لسنة 2016 ، أن مجموع التكاليف تصل إلى حوالي 388 مليار درهم، في حين أن مجموع الموارد تقدر بقيمة 364 مليار درهم، على أساس بلوغ نفقات التسيير حوالي 183 مليار درهم . فيب الوقت الذي تبلغ فيه نفقات الاستثمار العمومي  189 مليار درهم منها نفقات الاستثمار على مستوى الإدارة العمومية (الصفقات العمومية)،  التي سترتفع من 54 مليار درهم إلى 61 مليار درهم، بموجب قانون مالية 2016. الذي سيجري التوافق حوله في البرلمان، خلال القادم من أيام.